العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٥٠

٦٤٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام القاسم ومالك رضى الله عنهما- يتحاصان، وقولى أصح، وقد وجدت المسألة منصوصة لسحنون فى طره بخط ابن عتاب فى آخر الديات من «المدونة» ويترك على المفلس كسوته المعتادة لمثله، وقيل: ما يواريه ويترك له ما يعيش به هو وزوجته وولده نحو الشهر، ولا يلزمه أن يعتصر ما وهب لبنيه ولا قبول ما يوهب له، ولا أن يكتب أو يؤاجر نفسه، فإن طاع أحد بتفليسه لزمه قبول وما وجد في يده وتحت ثقافه من المتاع وغيره حكم له به وإن لم يثبت له ملكه، وكذلك ما وجد عنده فقال: هو لفلان، دفعه لى لأبيعه له أو أحمله فلا يقبل قوله فى ذلك إلا أن يثبت من أقر له به أنه متاعه أو يكون ممن يحمل الأشياء أو يبيعها، فيحلف رب المتاع مع قوله ويصدق وإن نكل لم يكن له شيء، قال بعض المفتيين: وإذا ادعى الغرماء على المفلس أن له مالاً من ثياب أوطعام أو غيره في داره ويرغبون في التفتيش عليه أنهم ليس لهم ذلك إلا أن يقيموا البينة على معاينة شيء فيقضى لهم ،به وأما التفتيش فلا يفتش على مسلم في هذا ولا في غيره، وحكاه بعض قضاة الكور من «الاستغناء»، وانظر في أحكام ابن سهل، وفى مديان «العتبية»، ولا اختلاف في ذلك، حكى ابن سهل أنه شاهد الفتيا والحكم بطليطلة إذا دعا الطالب إلى تفتيش مسكن المطلوب عند ادعائه العدم أن يفتش مسكنه فما ألفي فيه من متاع الرجال بيع عليه وأنصف الطالب منه لا يختلف فقهاؤهم فى ذلك وأنه أنكر ذلك عليهم، قال: وأعلمت بذلك ابن القطان، فقال لى: لا يبعد ذلك، ورآه حسنا فيمن ظاهره اللداد والكذب وإذا تلف مال المفلس فى التوقيف ففيه ثلاثة أقوال:
الكتاب — ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.