العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٤٣ أبو محمد في القرض فتدبره ومن رد سلعة بعيب فلا يكون أحق بها في الثمن إذا فلس البائع، وفي كون المشترى أحق بالسلعة فى البيع يفسخ لفسادة ثلاثة أقوال: ثالثها (۱): إن كان البيع بالنقد فله ذلك وإلا فلا، وإذا مات المفلس وعنده ودائع وقراض وبضائع وعليه ديون للناس ولم يوص بذلك وثبتت الأمانات بغير تعيين فإن أهل الديون وأهل الودائع والأمانات يتحاصون في ماله وإن عين الودائع والأمانات وعين ماله فهو كما قال، ولا ينازع فيه، وما فهو كما قال ولا ينازع فيه وما قال لى فهو بين الغرماء ولا يدخل معهم في ذلك أهل القراض ولا أهل الأمانات إلا أن يثبت خلاف ما قال قال ابن رشد وهو مما لا اختلاف فيه أعمله في الميت، وأما في المفلس ففيه اختلاف قيل: إن ذلك جائز مع يمين المقر لهم وهو أحد قولى مالك رضى تعالى عنه فى رسم العرية من سماع عيسى»، وقيل: إن ذلك لا يجوز وهو قول ابن القاسم فى «العتبية» و «المدونة»، وقيل: يجوز إن كان على الأصل بينة، ولا يجوز إن لم يكن على الأصل بينة، ولا اختلاف فى أنه لا يجوز إقراره بعد التفليس بدين لأجنبى ولا لغيره، وتحاص المرأة غرماء زوجها في صداقها في التفليس دون الموت، وقيل: وفى الموت. الله وفى «مسائل ابن الحاج: إذا أسر الرجل وأثبت رجل قبله دينا وقاطع على فك رقبته من الأسر بمال وللأسير مال حاضر هل يبدأ الدين على الفدية أو تبدأ الفدية؟ قال ابن رشد وأصبغ يتحاصان في مال المفلس، وقلت أنا: يبدأ بدين الفدية واحتجا لقولهما بمسألة «المدونة» إذا جنى جناية وعليه دين فقال ابن (1) قوله: (ثالثها): يفهم منه أن القول الأول هو أن المشترى أحق بالسلعة، والقول الثاني ليس له حق في السلعة والقول الثالث الذي ذكره هو التفصيل.
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.