۵۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
للأم على البنات فزوجت الأم إحدى البنات، وقدمت لعقد النكاح أخاها خال البنت وللبنت أولاد عم غيب على مسافة يومين فلما علموا بذلك أرادوا فسخه فأجاب: النكاح صحيح جائز لا سبيل إلى فسخه إلا أن يثبت الأولياء أن الزوج غير كفء، وأن تزويجها ضرر ببينة عادلة، ولا يكون للزوج في ذلك مدفع.
إنكام المولى الأعلى والمولى الأسفل والكافل والمربي والأجنبي بالولاية العامة
تعقد فى إنكاح المولى الأعلى مثل ما تعقد فى إنكاح الأخ والعم ثم تقول أنكحه إياها فلان بن فلان مولاها الذى أعتقها إن كان هو الذي تولى عتقها أو مولاها بولاية العتاقة إن كان أعتقها أبوه أو غيره ممن يجر له الولاء، وكذلك تعقد في المولى الأسفل على الرواية التي أتت فى ذلك عن مالك؛ إذ في ولايته في المذهب قولان فتعقد فيه ما نصه أنكحه إياها فلان مولاها الذي أنعمت عليه بالعتق أو فلان معتق أبيها وتكمل العقد كما تقدم في إنكاح الأخ في البكر والثيب سواء وتعقد فى إنكاح الكافل والمربى مثل ذلك، وتقول في البكر اليتيمة ما نصه : أنكحه إياها كافلها ومربيها فلان بن فلان وهي بكر بالغ في سنها يتيمة مهملة فى كفالة فلان المذكور وإيالته وتبنى على ما تقدم، وتعقد في الثيب أنكحه إياها بإذنها ورضاها وتفويضها ذلك إليه كافلها أو مربيها فلان وهي ثيب وتبنى على ما تقدم، وتجعل قبض النقد لليتيمة البكر للكافل الذي زوجها وفى قبضة براءة الزوج.
الكتاب — ص ٥٨