العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٨

٦٤٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام سائر مال المفلس، ولا يكون له أخذها إن فعلوا وهذا في المفلس، وأما في الموت فله أخذ سلعته وهو أسوة الغرماء، فإن كان موته بعد أن فلس فله أخذها، فإن وجد البائع بعد سلعته فله أخذ ذلك بما يخصه من الثمن، فإن كانت دنانير فخلطها في كيس أو زيتاً فخلطه فى جرار زيته فهو أحق بمقدار ذلك من الغرماء ولو انتقلت عن حالها كطحن الحنطة وذبح الشاة وتفصيل الثوب لم يكن له إليها سبيل ولو لم تنتقل ولكن إنضافت إليها صنعة كبناء العرصة ونسج الغزل شارك بقدرها إن شاء، فإن كانت ثمرة فيبست ففى أخذه بذلك قولان، والصانع أحق بالسلعة التي عمل فيها فى فلس ربها وموته ورب الأرض المكتراه كذلك هو أحق بالزرع فى موت المكترى وفلسه، وكذلك من اكترى داراً سنة فسكن بعضها ثم مات أو فلس فهو أحق ببقية المدة، ويحاص الغرماء بما مضى، وكذلك الدابة، ومن استؤجر على حفظ متاع أو حراسة متاع فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس. فسخه وفي «مسائل ابن الحاج من أسكن داره رجلاً مدة ثم لحقته ديون فأراد أصحاب الديون بيعها بعد موته أو فلسفه فهو أحق بالسكن، ولا سبيل لهم إلى الدار إلا بعد تمام مدة الإسكان ولا يرجع إلى أخذ متاعه إلا أن وبيع يكون دفعه بمعارضة محضة فلا يكون ذلك في الخلع والنكاح والصلح إذا تعذر استيفاؤه العوض بخلاف الإجارة، قال ابن الحاج في «مسائله»: ومن أو عرضاً يعرف بعينه ثم فلس الغريم ووجد ذلك صاحبه، ففى «مختصر ابن أبي زيد هو أسوة الغرماء، وإنما الأثر فى البيع، وبوب البخارى باب إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، وهو خلاف ما حكــــــــاه أسلف مالا
الكتاب — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.