العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٤١
المقدم وقبوله ذلك شهد على القاضى بما فيه عن من أشهده المقدم بالقبول في
كذا.
بيان: فإن كان الذى للمفلس من الدار أو الملك حظاً النصف أو الربع فيثبت ملكه لذلك ويشهد به الشهود فى الإشاعة، ولا يلزموا أن يسمعوا الشريك ولا ملكه وذلك بخلاف القسمة فإنه لابد أن يثبت الملك للمحجور أو الغائب وللشريك معا في الملك ما لكل واحد من ذلك من الحظ، وحينئذ ويسمى
أن للقاضي يصح مع ثبوت ملك الغائب للبعض أن يثبت ملك شريكه لسائره، وحينئذ يتوجه بيعه، وإذا أشهد شاهدان بالسداد في هذا الذي يبيعه القاضى على الغائب أو اليتيم أو غيرهما وشهد آخرون أنه ليس بسداد وأن قيمته أكثر من ذلك، فقال ابن رشد: إذا بلغ الحد الذى يلزم من الاجتهاد فى تسويقه فلم يلف فيه زيادة على ما شهد به أن بيعه به سداد، فلا يلتفت إلى شهادة من شهد أن بيعه بذلك غير سداد إذا لم يوجد من يزيد فيه على ذلك، قال ابن الحاج في «مسائله»: وإذا بيع على الغائب ملكه فى دين ثابت عليه ثم قدم وأثبت البراءة منه كان البيع في الملك نافذاً، ويرجع على الغريم بما قبضه من ثمنه ولا يعدى في الملك بشيء، وحكى التونسى أنه ينقض البيع بعد أن يدفع البائع الثمن إلى المشترى ويأخذ ملکه انظر ذلك فى الاستحقاق من كتابه وإذا وجد البائع سلعته بحالها حين التفليس وهو لم يقبض الثمن فله أخذها إن شاء أو تركها تباع ويحاص بماله من الثمن، فإن كان قبض بعض الثمن فليس له أخذها إلا أن يرد ما قبض وإلا فلا ولسائر الغرماء أن يعطوه الثمن من مال المفلس أو من أموالهم، وتبقى السلعة
يقدم على القسمة وإلا فلا وفى أحكام ابن سهل أنه لابد
مع
الكتاب — ص ٦٤١