العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٦

٦٤٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام هل يفلس أم لا؟ فقيل: إنه يفلس وتجرى له أحكامه فى أموره كلها، وقيل: لا، قال ابن رشد وهذا الاختلاف إذا هو فيمن كان على مسيرة العشرة الأيام ونحوها، وأما الغيبة البعيدة على مسيرة الشهر ونحوه فلا اختلاف في وجوب تفليسه فيها، وإن عرف ملاؤه فإنه يستأنى في بيع الأصول الشهر والشهرين ويقدم القاضى من يبيع ذلك، ويقضى الغرماء بعد ثبوت ملك ذلك لصاحب الفلس حاضراً كان أو غائباً أو ميتاً.. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمون له مالاً وملكاً الدار أو الموضع بكذا لا يعلمون له فيه بيعاً ولا تفويتاً ولا انه خرج عن ملكه بوجه حتى الآن، وذكر لهم أن على تركته ديوناً لأناس شتى ولا يعلمون له شيئاً تؤدى منه إلا الموضع المذكور ويعلمون أن فلاناً أهل للتقديم عليه لبيعه وقبض ووضعه فى الديون المشار إليها إذ قد ثبت فلس المذكور أو غيبته ومن علم ذلك ويعرف من ذكر قيد على ذلك شهادته فى كذا. ثم تكتب الحيازة ثم السداد كما تقدم ثم التقديم ونصه: ثبت عند القاضي فلان رسم الاسترعاء الحيازة والإعذار بكذا، وسئل منه وسئل منه النظر في ذلك فاقتضى نظره أن ثمنه بكذا ورسم قدم لإنفاذ البيع على الغائب أو المفلس فلان فى الدار أو الموضع المذكور فيه بما ثبت به السداد أو أزيد إن كان زائداً (۱) أو قبض الثمن وإلا براه من بعد القبض ووضعه في الديون الثابتة عليه واتخاذ البراءة من ذلك بالواجب فلانا المذكور لما ثبت لديه من أهليته لذلك تقديماً أنفذه له وأمضاه بعد تقضى موجبه، وبمحضر (1) هذا الموضع فراغ بالأصل.
الكتاب — ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.