العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٣٩ تحل ديون الميت ولا يجوز له بيع ولا شراء ولا إقرار بدين إلا أن يكون ذلك في المجلس حين القيام عليه وما قرب منه وإلا فلا. وسئل في ذلك ابن رشد فقال الذى أقول :به إن أقربه المديان على نفسه أن يسجن فهو من الديون حين رفعه الغرماء في مجلس القاضي في أول أمره قبل جائز لمن أقر له ممن لا يتهم عليه ولم تعرض مداينته عليه وهو فيمن عرفت مداينته له أجوز إذ قد روى عن مالك رضى الله تعالى عنه- أن إقرار المفلس جائز لمن يعرف منه إليه تقاض فى مداينته قبل إقراره وإلا فلا، وقال أشهب: ذلك وإلا فلا، وقال أصبغ : إذا عين قبل وإن لم يكن على أصله بينة، وأما قبل التفليس فهو جائز لمن لا يتهم بدين أو وديعة أو قراض أو شيء بعينه مع يمين المقر لهم، وقيل: لا يمين. ويعين مع وحد التفليس المانع من التصرف أن يرفعه الغرماء إلى السلطان ويحبسه فذلك رأس التفليس الذى لا شك فيه، وقيل: إذا قاموا وبنوا على تفليسه، وقيل: إذا قاموا عليه وحالوا بينه وبين ،ماله ولابن القاسم إذا تشاوروا، قال ابن رشد: وأظهر الأقوال في ذلك ما اختاره ابن القاسم من قول مالك أن قضاءه جائز ما لم يتشاوروا في تفليسه، وقال أصبغ في «العتبية»: إذا اجتمعوا فأخذوا ما في تابوته واقتسموه على اليأس من ماله ويطلقونه فذلك كالتفليس، ويبدأ بماله من حيوان وشبهه فيباع عاجلاً، وكذلك الغائب يباع ماله لغرمائه إذا طلبوا ذلك، ولا يستأنى بذلك، ولا يكلف الغرماء أن يثبتوا أن لا غريم سواهم، وهذا في الحاضر والغيبة القريبة ولا يفلس هذا القريبة الغيبة حتى يكشف عن ماله، وأما البعيد الغيبة فإنه يفلس ويقضى بذلك واختلف إن علم ملاؤه في غيبته البعيدة
الكتاب — ص ٦٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.