العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٤

٦٣٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام غلب من عرف الناس أنهم لا يرهنون إلا فيما يساوى الحق أو أكثر وقال أشهب: القول قول المرتمن والمعتبر في القيمة عند ابن القاسم يوم الحكم إن كان قائماً يوم القبض إن كان فائتاً وقيل يوم الضياع، وقيل: يوم الرهن، وإذا ادعى الراهن بعد أن باع المرتمن الرهن أنه أدى الدين وأنكر المرتمن، فإن أقام بذلك بينة انتقض البيع فى الرهن وإن لم تقم له بينة حلف المرته، فإن نكل حلف الراهن وسقط الدين والبيع نافذ، ويلزمه أن يدفع له الثمن إلا أن يكون شرطه له التصديق فى العقد فيكون له شرطه وينفذ البيع بلا يمين، ولا يغلق أن يقول: هذا رهن لك بكذا إلى أجل الرهن لنهى النبي عن ذلك؛ وهو كذا، فإن لم أنصفك عند الأجل فالرهن لك. فصل ومن أحاط الدين بماله فلا يجوز له صدقة ولا هبة ولا عتق ولا فعل يكون فيه محاباة، وله أن يبيع ويشترى ويتزوج ويفعل كل ما ليس فيه محاباة وأن يقضى بعض غرمائه دون بعض وأن يقر بالدين لمن لا يتهم عليه ما لم يوقف السلطان ماله، فإن تصدق أو وهب أو حابى فى بيع أو شراء فللغرماء ذلك وفسخه، فإن لم يعلم، إن كان ماله يفي بما عليه من الديون أم لا وفعل شيئاً من ذلك فذلك جائز صدقة كانت أو غيرها حتى يعلم أن ما عليه من الديون يستغرق ماله، قاله ابن زرب ،وغيره فإن لم يكن له من المال ما بقى بالديون التي عليه وقام عليه غرماؤه بدونهم الحلاة فظهر أن ماله ينقص عن ذلك وقفه الحاكم عليه وحجر عليه التصرف فيه وأخرجه عن يده وتحل بذلك عليه الديون المؤجلة عليه كما
الكتاب — ص ٦٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.