العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٣٧ أرباعه مضمونه لأنه مرتهن إذا لم تقم بينة بضياعه، فإن كان الراهن بيد أمين فلا ضمان فيه بوجه كان مما يغاب عليه أو غير ذلك، والعمل على أنه إذا وجد الرهن بيد المرتمن فهو حوز له، وإن لم يحضر الشهود الحيازة ولا عاينوها، وكذلك الصدقة بأن ادعى الذى هو بيده أنه ،رهن، وقال صاحبه: ليس برهن فالقول قول صاحبه، فإن ادعى الراهن أنه رهن عن دين وقال المرتمن: عن دين آخر، فقيل: القول قول المرتمن، وقيل: يوزع الرهن على الرهنين بعد أن يتخالفا. والرهن كالشاهد فى قدر الدين المرتمن فيه إلى مبلغ قيمته ما كان الرهن قائماً فيحلف على قدر الدين ويأخذه إن كان قدر قيمة الرهن فأقل، فإن كان ما ادعاه من الدين أكثر من قيمة الرهن حلف الراهن إن ادعى أن الدين كان قدر قيمة الرهن وحوسب بذلك، وإن ادعى أقل من ذلك حلفا معاً وحكم للمرتمن بقدر قيمة الرهن وهذا إذا كان الرهن بيد المرتهن، فإن كان بيد أمين فهل يكون كالشاهد فى مقدار الدين أم لا؟ في ذلك قولان. وفي مسائل ابن رشد» في رجل اشترى سلعة بتقديم رهن عنده في ثمنها سلعة أخرى ثم اختلف فى ثمن المشتراة هل يكون الرهن ههنا شاهد أم لا؟ فأجاب: إذا فاتت السلعة فالرهن شاهد للبائع على مذهب مالك رضى تعالى عنه إلى مبلغ قيمته وأما إذا كانت السلعة غير فائتة فلا يكون الرهن شاهد إلا على مذهب من يراعى دعوى الأشبه مع القيام، وفى «نوازل أصبغ» من «العتبية: إذا أتى المرتمن برهن قيمته دينار والحق ألف دينار، فقال الراهن: ليس هذا رهنى فالقول قول الراهن لأن المرتهن أتى بما لا يشبه في ذلك، وإلا
الكتاب — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.