العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٢

٦٣٦ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام والأشياء المرتهنة على ضربين: ضرب يعلم هلاكه كالعقار والحيوان والعبيد وكل ما لا يغاب عليه فلا ضمان في شيء من ذلك على المرتمن إذا ضاع أو تلف وهو مصدق في ذلك إلا أن يتبين كذبه كدعواه موت ذلك في بلد ولم يعلم بذلك أحد وعليه اليمين في الضياع إن الهم أنه ضاع من غير تفريط ولا دلسة ولا يعلم له مستقر. الثاني: ما لم يعلم هلاكه إلا بقوله وهو ما يغاب عليه كالحلي والثياب ونحو ذلك فالمرتمن ضامن لذلك، واختلف الشيوخ هل تجب عليه اليمين أنه ضاع أم لا؟ فقال ابن مزين: يحلف لقد ضاع منه بلا دلسة ولا يعرف له موضعاً وقال العتبى: لا يمين عليه إلا أن يدعى الراهن أن مخبر صدق أخبره أنه لم يتلف فحينئذ يحلف وهو ضامن على كل حال فإن قامت بينة على ذلك سقط الضمان عنه عند ابن القاسم وقال أشهب لا يسقط لأنه دخل عليه، وكذلك لو شرط أن لا يضمن ففى ذلك قولان. وفي كتاب «الاستغناء: قال الشعباني إذا قرض الفأر الثوب عند المرتمن ضمنه في قول ابن القاسم، وقال غيره: لا يضمن وإن واقعه عنده السوس لم يضمن إلا أن يفرط قاله ابن المواز، وعليه اليمين ما ضيع قال ابن يونس: اختلف فقهاؤنا المتأخرون فى الرهن المشترط منفعته إذا ضاع وهو مما يغاب عليه، فقيل: يضمنه المرتهن لأنه رهن على حاله، وقيل: لا يضمنه كسائر الأشياء المستأجرة وقيل: ينظر إلى القدر الذي ذهب منه بالإجارة مثل أن يقال فى الثوب: إذا استؤجر شهراً ينقصه الربع فيكون نقصه قدر ربعه غير مضمون لأنه مستأجر وثلاثة
الكتاب — ص ٦٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.