العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤١

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام كان ٦٣٥ يفعل ذلك فلا يجوز، وقال أشهب ذلك في أحد النقدين خاصة للتهمة، وأما في غيرهما فيجوز، ويجوز رهن السلعة في ثمنها المؤجل ما لم يكن حيواناً أو شبهه ورهن المشاع جائز، فإن كان مع الغير فقبضه بأن يجعل فيه محل الراهن، وإن الراهن فقيضه بقبض الجميع ، وقيل فى العقار كالأجنبي، وإذا كان الراهن فصل عن العدد الواقع فيه الرهن فهو رهن معه جائز أن یزیده ديناً آخر يكون رهنا بهما، ولا يجوز أن يرهن فضله الرهن من غيره بغير إذنه، فإن أذن ففى ذلك عن مالك قولاً، قال بعضهم: وتحصيل قول مالك أن ذلك لا يجوز، وإذا أدى بعض الدين أو سقط بوجه بقى جميع الرهن في الباقي ولا يلزمه أن يرد منه بقدر ما أسقط، وكذلك إذا استحق بعضه بقى الباقي رهنا فإن طلب الشريط القسمة قسم إن كان ينقسم وبقى حقه ،رهنا، وإن لم ينقسم بيع وجعل حظ الراهن رهنا وهل يأخذه من دينه إن كان من جنس دينه أو يكون رهنا، في ذلك قولان وإذا طلب أحدهما أن يكون الرهن عند عدل فمن دعا منهما إلى ذلك فهو كما قال فإن قال أحدهما عند فلان وقال الآخر عند غيره نظر الحاكم في ذلك، وقيل: يكون عند الذي دعا إليه الراهن إذا كان عدلاً ولا يجوز له أن يسلم الرهن دون إذنهما، فإن فعل فهو ضامن، وكذلك إذا قال: بعته بكذا أو أسلفت الثمن إلى المرتمن وأنكر المرتمن ذلك، فإن الأمين يغرم، واختلف في شهادته في الارتمان فقال ابن عتاب شهادته فى ذلك ضعيفة، وقال سحنون شهادة العدل الموضع على يديه الرهن جائزة في الدين والرهن وقع قوله هذا فى «نوازله من شهادات «العتبية».
الكتاب — ص ٦٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.