العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٤٠

٦٣٤ >> العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام حريم الحارث يريد ابن القاسم أن الرهن على يد أمين ويرد أشهب أنه بيد المرتمن، وفى كتاب (الاستغناء»: إذا رجع الرهن إلى يد الراهن ولو بعد سنين بطل بخلاف الهمة لا تبطل بعد العام وأنه يبطل أيضاً بإذن المرتمن للراهن في الانتفاع به وإن لم يأخذه ولا انتفع به، حكاه سحنون في الآباء من المختلطة، وقال في كتاب الرهون»: لا يخرج إلا بإسلامه لا بإذنه وهو أحسن إن شاء الله تعالى ويستحب لمرتمن الدار عنه اكترائها أن يكون ذلك بمؤامرة صاحبها إن كان حاضراً، فإن ترك ذلك جاز ومضى قال بعضهم: وإذا ترك المرتمن كراء الدار ولكرائها خطر وقدر فذهب أصبغ أن لا شيء على المرتمن، وقال ابن الماجشون: يضمن كراء مثلها لأنه تعمد إبطالها ما لم يكن الراهن عالماً فحينئذ لا يضمن لأن سكوت الراهن على ذلك رضاً به، فإن كتب الراهن للمرتمن في الكرم والجنان مساقاة وفى الأرض والدار كراء بعد عقد الرهن كان ذلك أتم للرهن وأصح لحيازته، فإن اكتراه أو ساقاه فيه قبل الرهن ثم ارتمنه بعد ذلك جاز ذلك أيضاً وكانت حيازة للرهن وقال ابن المواز عن مالك رضى تعالى عنه لا يكون رهنا لأنه محوز قبل ذلك بوجه آخر، وبالأول قال ابن القاسم، ورهن الحائط المساقى جائز، وينبغي للمرتمن أن يجعل مع العامل شخصا فذلك من تمام حيازته ورهن الدار بأن يدفع له عقده حضر الذي عليه الحق أم لا فذلك جائز، وقيل: لا يكون رهناً حتى يجمع بينهما ويوافق الذي عليه الحق ، والأول أحسن، وفى «المستخرجة من قول ابن القاسم أنه إذا لم يكن على الذي عليه الدين ذكر حق وجمع بينهما وأقر الذي عليه الدين بالحق جاز أيضاً، وما لا يعرف بعينه كأحد النقدين يطبع عليه أو يوضع بيد أمين وإن لم الله
الكتاب — ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.