العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام -
۵۷
أو الوصى فتجعل قبض النقد إليه ثم تقول ما نصه أنكحه إياها فلان بتقديم والدها إياه على ذلك التقديم التام، وهى بكر فى حجر والدها وولايته وإن كانت يتيمة مهملة قلت ما نصه أنكحه إياها بإذنها ورضاها وبتقديم أخيها أو عمها فلان ابن فلان وهي بكر بالغ فى سنها وإن كانت ثيبا فتعقد فيها ما نصه: أنكحه إياها بإذنها ورضاها وتفويضها ذلك إليه فلان ابن فلان بتقديم أخيها أو عمها إياه على ذلك التقديم التام وهى ثيب مالكة ،أمرها، وتبنى على ما تقدم وتضمن الشهادة على الزوجين والوكيل المتولى العقد وتنص على معرفة التقديم بالإشهاد كما تقدم في الإيصاء، فإن كان المقدم أو الوصى امرأة فلا تلى العقد بنفسها ولابد لها أن تقدم رجلاً يتولى العقد، فتقول ما نصه: أنكحه إياها فلان ابن فلان بتقديم فلانة الوصية على الزوجة أو المقدم لعقد نكاح الزوجة المذكورة بتقديم أخيها أو أبيها إياها التقديم التام ثم تقول : وهى بكر أو ثيب وتبنى علـــى ما تقدم وتضمن الشهادة على الزوجين والمرأة بتقديمها الولى المذكور، وعلى المتولى للعقد عليها معها، وتضمن معرفة تقديم الولى للمرأة والإيصاء بالإشهاد كما تقدم، وكذلك إن كان المقدم أو الوصى بعيداً لا يتولى العقد بنفسه، ويقدم رجلاً حراً يتولى العقد كما تقدم في المرأة، وللمرأة أن تقدم على إنكاح محجورتها إذا كانت ناظرة عليها بتقديم القاضي في قول من يمنع المحجورة على الخصام وغيره لأن هذا ضرورة ولا يخالف في هذا من يمنع هناك وقال ابن الحاج فى «نوازله»: إذا كانت المرأة حاضنة فهل لها أن تقدم آخر يعقد نكاح محضونتها أم لا ؟ فأجاز ذلك جماعة من الفقهاء ومنع منه ابن الطلاع وابن حمدين وسئل ابن رشد في رجل ترك زوجة وبنات فقدم حكم الجهــة
أن تقديمها عن
الكتاب — ص ٥٧