٦٣١
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام * يلازمه ما دام مجلس القاضي قائماً، وقال أشهب عليه أن يقيم حميلاً بوجه، وبذلك العمل قال ابن عتاب فإن عجز عنه، قيل: يسجن، وقيل: يلزمه اليمين أنه ما يجد ضامناً ولا يقدر عليه، ثم يقال لصاحب الحق: أثبت حقك، فإذا ثبت وجب عليه ضمان بالمال أو الحبس والحمالة معروف كما تقدم، فلا يجوز أن يأخذ عليها أجراً ولا عوضاً كما لا يجوز على الصوم والصلاة، ولو قال الحميل: لا أتحمل لك تحط حتى عنى عشرة دراهم لم يجز لأنه خرج من باب المعروف وصار من باب المعاوضة، وإذا تم الأجل فى ضمان الوجه ولم يحضره فإنه يغرم بعد أجل خفيف يضرب له فى البحث عنه، وقيل: بغير أجل، ولا يعدو صاحب الحق فى مال الغريم ولا يلتفت إليه لأنه بمنزلة من جعل على يديه فأتلفه، فإذا أدى الضامن رجع بما أدى من مال الغريم فلو طلبه فلم يجده فحكم عليه بالغرم ثم وجده وأحضره ففى سقوط الغرم عنه بإحضاره قولان.
رهن
فصل
والرهن إعطاء وثيقة بالحق وشرطه أن يكون منه استيفاؤه فلا يجوز فيه خمر ولا خترير وفي جلد الميته ما فى بيعه من الجواز والمنع، ويجوز بيع الآرق والشارد والثمار قبل بدو صلاحها ورمن الأم دون ولدها والولد دونها على المشهور، ويكون معها عند المرتمن ورهن الجنين ،والمكاتب ويستوفى الدين من الخراج في المدبر ومن الكتابة فى المكاتب أو من ثمنها إن بطلا، وما لا يعرف بعينه إن طبع عليه أو كان غير أمين جاز وإلا فلا ويجوز الرهن فى كل دين مرتب في الذمة من بين أو سلف أو غير ذلك، ولا يجوز فى الكتابة ولا في شيء معين من
الكتاب — ص ٦٣١