العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٣٦

٦٣٠ قال أحمد العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام بن سعيد وإن أتى به الحاكم وجمع بينهما عنده فهو أتم، قال بعضهم: وإن خاف الحميل غيبة صاحب الحق فاشترط عليه أنه إن لم يحضر هو أو من ينوب عنه عند الأجل فهو منه ،برئ، وإن لم يشترط ذلك فهو على حمالته أبدا حتى يبرأ إلى المحتمل له أو إلى السلطان. ويكتب فى النوع الثاني من ضمان الوجه عقد ضمن فلان لفلان وجه فلان يحضره له متى طلبه بإحضاره أو عند أجل كذا أو على أنه برئ من المال لا يلزمه منه شيء إنعجز عن إحضاره، وأشهد بذلك فى كذا. ويلزم هذا الضامن إحضاره، فإن زعم انه طلبه ولم يجده شدد عليه فإذا اجتهد و لم يظهر منه تقصير وعجز عن إحضاره حلف ما قصر فى طلبه ولا دلس ويبرأ، فإن ثبت أنه قصر في طلبه وله مال ناض فذهب المال لزمه الغرم بالتفريط، وفي كتاب «الاستغناء: أنه يلزمه طلبه إذا عرف موضعه، وإن لم يعرف موضعه لم يكلف طلبه، فإن مات المضمون لم يلزمه إحضاره فى هذا الوجه وفى الوجه الآخر يلزمه إحضاره ميتاً ويبرئ، وروى عن ابن القاسم أنه إذا مات بعد الأجل لزمه الغرم، وكذلك إن كان سجن فى حق آخر فإنه يبرأ به فى السجن عم حمالته ولا يكون عليه شيء، وإذا حكم القاضى على الرجل بما يوجب الضامن في المال فيلزمه أن يعلم خصمه بوجوب الضمان له إذا كان مما يمكن أن يجهل ذلك، فإن تركه وإلا له . به بخلاف إذا وجب عليه جميل بالخصومة فإنه لا يقضى به القاضي إلا أن يطلبه الخصم ولا يلزمه أن يعلمه بوجوب ذلك له، وذلك في الذي يدعى قبل رجل بينهما معاملة وينكره فيدعى أن له بينة بذلك فلا يلزمه في قول ابن القاسم أن يقيم حميلاً، قيل: ويقال للطالب لازمه، قال الشعباني: وإنما قضی حقاً
الكتاب — ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.