العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٣٨

٦٣٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الأعيان كلها، ولا فى منافع العين، فإذا كان فى العارية فهو في القيمة فيما يغاب عليه لا فى عينها لأنها ليست في الذمة ولا يتم إلا بالحيازة ولا يبيعه المرتمن إلا بإذن السلطان بعد ثبوت الملك فيه للراهن، فإن قدمه الراهن على بيعه وجعل ذلك دون مشورته ولا مشورة سلطان ففى ذلك اختلاف. له ذلك بما يرى ويكتب في ذلك: عقد رهن فلان بيد فلان في كذا وكذا ديناراً واجبة له الدار أو الموضع بكذا حدودها كذا رهنا مجوزا بيده كذا قبله من وجه جميع لانقضاء أجل كذا، فإن انتصف من ذلك وإلا فقد فوض في بيع من الثمن وكيف يرى وقبض الثمن والإبراء منه وإنصاف نفسه من ذلك دون مشورته ولا فاض ولا غيره ولا إثبات سداد غاب أو حضر أقامه في ذلك مقامه في الحياة والوصى بعد الممات وتخلى له عن الرهن فقبضه منه واحتازه على الواجب، وشهد عليهما بذلك من عاين التخلى والقبض في تاريخ كذا. بیان قال بعض الموثقين: لا يجوز له بيع الرهن وإن جعل له ذلك، دون مشورته ولا سلطان كما تقدم إلا أن يقول فى الوثيقة أقامه مقام الوكيل المفوض إليه في الحياة والوصى بعد الممات فيكون له ذلك دون مشورة السلطان وإلا فلا، قال: ولكنه إن باع بغير إذنه وأصاب وجه البيع نفذ وإن نص في الوثيقة على ما ذكر جاز له البيع فى الحياة وبعد الممات لأنه أقامه مقام الوصى عمن غير مشاورة السلطان وهل له عزله عن هذا التقديم أم لا؟ فقال ابن رشد: لا عزله إلا أن يقول فى الوثيقة وكلما عزله فهو مفوض إليه حتى يستوفى يمنع حقه، وإلا فإن عزله سقط التقديم، قال بعضهم وإنما لا يغنى التقديم في البيع وإن جعل له ذلك دون مشورته ولا سلطان إذا كان التقديم في عقد البيع أو
الكتاب — ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.