العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٣٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام لا ٦٢٩ وسئل في رجل من أهل الذراعة والشر سجنه السلطان فكلم فيه، فقال: أخاف إن أخرجته أضر بالمسلمين، فقال رجل من قرابته: أنا ضامن له متى أضر مسلماً وأفسد له فأنا المأخوذ به فلما تمت الشهادة عليه بهذا سرحه فلم يلبث إلا يسيراً ثم فر إلى الشرك ورجع إلى البلدة التى ضمن فيها فأخذ دواب لبعض المسلمين، فقال: إذا كان الأمر على ما وصفت لزم الضامن قيمة ما أفسده المضمون إذا ثبت ذلك بواجب الثبت وضمان الوجه على نوعين: الأول: أنه إذا لم يحضره كان عليه أداء الحق والثاني: أنه إن لم يحضره فلا يلزمه من المال شيء، فإن وقع مجملاً فهو محمول على الأول ويلزمه الغرم إن لم يحضره إلا أن يشترط أنه برئ من المال. كذا في يوم ويكتب فى الأول: عقد ضمن فلان لفلان إحضار فلان بموضع كذا، فإن أحضره برئ من ضمانه، وإن عجز عن إحضاره كان عليه أداء ما لزمه قبله وبإذن المضمون عنه فى ذلك وبموافقة المضمون ،له وشهد عليهم بذلك في كذا. بيان: يلزم هذا الضامن إحضار المضمون حيث شرط، فإن لم يشترط موضعاً معيناً فلا يبرأ حتى يجمع بينهما في موضع يكون به سلطان، فإن أحضره في موضع قفر أو موضع لا حكم فيه فلا يبرأ من الحمالة، قال ابن عبد البر: وليس عليه إحضاره عند الحاكم إلا أن يشترط ذلك في ضمانه، وإذا وجد صاحب الحق المضمون واجتمع به ثم طلب الحميل بإحضاره فذلك لازم للحميل، ولا يبرأ من الحمالة حتى يجمع بينهما حيث شرط أو فى موضع فيه حكم كما تقدم،
الكتاب — ص ٦٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.