العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٣٤

٦٢٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وسئل أبو إبراهيم عن رجلين تبايعا سلعة فأراد المشترى أن يستوثق من البائع فقال رجل أنا أعرفه وهو ثقة ثم إن المشترى أراد الرجوع على البائع بعيب وجده فى المبيع فهل يؤخذ فيه هذا القائل أنا أعرفه؟ الله فقال: يحلف هذا القائل أنه ما أراد بقوله ثقة ضماناً ويبرأ مما قال إن شاء تعالى قال القاضى وأفتى أبو شاكر حامد بن ناهض في المسألة بما ذكر فيها، وأنه إذا قال: اشتر منه فإنه ثقة فحرج الثوب مسر وقاوما أشبه ذلك أنه ضامن فتدبره وقال: إذا ادعى رجل على آخر أنه تحمل له بدين على الآخر وأنكر المدعى عليه فإن كان ادعى أنه تحمل ذلك في أصل الصفقة فله أن يحلفه وإن لم يدع أنه تحمل ذلك في أصل الصفقة فإنه من باب دعوى المعروف وفيه اختلاف، ورأيت لبعض الشيوخ أن اليمين لا تتعلق إلا أن يثبت أصل الدين أو بقربه الحميل وفى «مسائل ابن الحاج المذكورة قال بعض شيوخنا: وإذا باعه بثمن مؤجل على أن يعطيه حميلاً فلم يجد حميلاً أن المشترى يسجن له إلى الأجل إلا أن يأتى له بحميل قال: وهو بخلاف ما إذا باعه على رهن فلم يجد رهناً لأنه يقدر على اختبار ذمته بالسؤال والبحث عنها، ولا يقدر على علم من . يتجمل له بالسؤال عن المشترى بعلم من يدخل له في الحمالة ومن لا يدخل فيتهم في تركه؛ فلذلك يسجن له وإن باعه على رهن لم يصفه فدفعه إليه وهلك عنده لم يلزمه رهن آخر مكانه ويجوزه إياه صار كالمعين وليس كالراحلة غير المعينة تملك فيجب عليه أن يأتى بغيرها، وقال أبو موسى: ذلك كالراحلة غير المعينة وإن هلك فعليه أن يأتيه برهن آخر عوضاً منه، وانظر في سماع سحنون» من «العتبية»
الكتاب — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.