العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٢٧
أحدهما: أنه يلزمه غرمها بالكفالة وإن أنكر المطلوب أن يكون عليه شيء، وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى ومثله في كتاب ابن سحنون، والثاني: أنه لا يلزمه غرمها إن كان منكراً وهو قول مالك في رواية أشهب عنه، والثالث: أنه يلزمه غرمها وإن أنكرها إذا كان معدماً، وهو ظاهر قول ابن القاسم في أول رسم من سماعه من كتاب الشهادات، وإذا غرم على القول به على الذي ضمن عنه إلا ببينة على الحق وإلا فلا، وإن مات المضمون
فلا
فلا يطالب الضامن قبل أجل الضمان ويأخذ ذلك صاحب الحق من تركة المضمون، فإن مات الضامن، فقيل لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من تركته، وقيل: يوقف بقدره إلى الأجل من تركته وللضامن أن يطالب المضمون بتخليصه عند انقضاء أجل الضامن، وإذا ضمن المؤجل حالاً فهو جائز، وإذا قال أنا ضامن أو جميل أو كفيل أو زعيم لزمه بذلك ضمان المال، فإن قال أردت الوجه فقولا، قال عبد الحق والصواب عندى أن ذلك على المال إلا أن يحضر الغريم معدماً فينبغي أن يكون القول قول الحميل وفى بعض الكتب: سئل بعضهم عن أتى رجل إلى رجل، فقال له: أعطنى ذهباً عن سلعة إلى أجل، فقال: لا أعرفك فقال له رجل آخر هو ثقة أيجوز إن فلس أو غاب أو مات أن يأخذ بذلك القائل ؟ فقال : لا يجوز ذلك حتى يقول : فى ضمانى أو أنا ضامن سلعتك، وفى مسائل ابن الحاج» كان أبو شاكر يفتى فى الرجل يقف في سوق الدواب أو سوق البقر، ويقول على رجل يريد ابتياع دابة : عاملوه فإنه ثقة: أن ذلك
كالضمان ويلزمه.
الكتاب — ص ٦٢٧