٦٢٦
العمل، ويصح
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ويكتب فيه ما نصه: ضماناً صحيحاً في ماله وذمته لانقضاء أجل كذا، ويحكم ضمان الخيار في كل الأحوال، وشرط المضمون أن يكون ديناً يتعلق استيفاؤه من الضامن فلا يصح ضمان مبيع معين ولا ضمان الكتابة والجعل قبل ضمان ما يثبت عليه من دين وإن لم يعلم قدره، وتسقط الحمالة في المعاملة الفاسدة إذا علم المتحمل له بفسادها، فإن لم يعلم المتحمل له بفسادها فيلزم الحميل الحمالة بالقيمة، وقيل: يلزم الحميل الحمالة علم أو لم يعلم، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم، وقيل هى لازمة على كل حال وهو قول أهل العراق قال ابن رشد ولو كانت الحمالة بعد عقد البيع الفاسد فهى ساقطة قولاً واحدا، وفي «مسائل ابن الحاج»، قال: من ضمن عن مولى عليه مالاً ففيه اختلاف، فقيل يلزمه، وقيل: لا يلزمه، ولا يجوز ضمان بجعل يأخذه الضامن ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما على أن يضمنه الآخر إلا إذا اشتريا سلعة على السواء فخفف أن يضمن كل واحد الآخر للتساوى ولا يجوز إن كان ما قبل أحدهما أكثر من الآخر، وإذا أبرأ صاحب الحق غريمه المضمون عنه أو أخره بحقه برئ الضامن وتأخر الطلب عنه بخلاف العكس فإن تأخير الضامن ليس بتأخير المضمون ولا إبراؤه إبراء مله فإن صالح الضامن صاحب الحق عن الدين بشيء رجع بالأقل من الدين أو قيمة المصالح به، ويرجع الضامن على المضمون بما أدى عنه إذا ثبت أداؤه ببينة أو بإقرار المضمون له، فإن أقر بذلك المضمون ولم يثبت دفعه بأحد الوجهين المذكورين فلا يفيد إقراره، واختلف إذا
قال الرجل: أنا كفيل لفلان بألف درهم له على فلان على ثلاثة أقوال:
الكتاب — ص ٦٢٦