العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
ما ذكرناه والصواب أن يتأول على ذلك، قال: وأما الذي اشترى سلعة بأكثر من ربع دينار، وقال: لم يبقى على من ثمنها شيء، وقال صاحبها بقى عندك أقل
من ربع دينار، فإنما يحلف هذا حيث تيسر ولا يلزمه الجامع.
الضمان بالمال والوجه والحكم فيهما، والرهن والتفليس، وسجن الغريم
الضمان شغل ذمة أخرى بالمال وشرط الضامن أن يكون أهلا للتبرع إذ هو معرفة فيكون من الزوجة فى الثلث من مالها ومن المريض في ثلث متخلفه ولا يشترط رضا المضمون إذ يجوز أن يؤدى عنه بغير إذنه والقول قوله في أن ذلك ليرجع به عليه.
ويكتب في ذلك: عقد ضمن فلان عن فلان أداء كذا وكذا ديناراً الذهب وجبت عليه لفلان ضماناً صحيحاً في ماله وذمته لانقضاء أجل كذا، وبإذن المضمون عنه في ذلك، وبمحضر المضمون له وموافقته، وشهد على الثلاثة
كذا. بما فيه عنهم
بيان: إذا وقع الضمان هكذا وانقضى الأجل، فقيل له أن يأخذ حقه ممن شاء منهما، وقيل: لا يطلب الضامن إلا عند غيبة المضمون أو فلسه وهو في المدونة إلا أن يشترط أن يأخذ بحقه من شاء منهما، وهل الغريم محمول على الملأ
أم لا؟ في ذلك قولان فإن اشترط أن يأخذ بحقه من شاء فله ذلك.
الكتاب — ص ٦٢٥