العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٣٠

٦٢٤ أيضاً العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام لها سهل لابن عتاب في مولى عليها توفى زوجها وأرادت أخذ كالئها أنه يقضى به وترجى يمين القضاء عليها إلى خروجها من الولاية، فإن نكلت حينئذ عنها ردته وفيه إخلاف الأب يمين القضاء على كالئ بنته وفيه أنه دفع دية عن يميت ولم يحلف القابض أن الدافع يضمن، وأما اشتراط سقوط هذه اليمين، فقال بعضهم: ذلك جائز فى البيع وما جانسه بخلاف القرض فإنه لا يجوز فيه لأنه سلف جرنفعاً، قال: وإنما ينبغى أن يكتب فى القرض على الطوع، وقال محمد بن عمران كان ذلك بالطوع بعد السلف فلا يجوز لأنه هدية المديان ولا يجوز بعد عقد البيع بالدين إلى أجل قال غيره والمنفعة في ذلك ظاهرة، قال بعضهم ولا ينتفع باشترط إسقاط هذه اليمين إلا العدل المبرز، فإن مات صاحب الحق فلا يرث ذلك عنه ورثته كان ذلك بطوع أو بشرط ولا يسقط عن الورثة اليمين لأن للذى عليه الحق أن يقول وثقت بدين الميت وعلمت صدقه، وكذلك إذا عقد في الوثيقة بعد إن عرف باختلاف أهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها فأخذ بقول من يقول بسقوطها فليس له وجه ولا ينتفع به، قاله ابن العطار لأن ذلك إنما هو للحاكم، وليس لأحد المتحاكمين أن يرضى ويحكم على نفسه باختلاف فكتب ذلك باطل وفي «مسائل ابن رشد» في رجل صرف من آخر دنانير بدراهم ثم زعم أنه نقصه منها درهما، فقال: اليمين تتعين في ذلك في المسجد الجامع لأن الأمر في ذلك يؤول إلى فسخ الصرف، قال: وكذلك الذى يقوم على آخر بعيب قيمته أقل من ربع دينار والسلعة تسوى أكثر فإن كانت السلعة قائمة تحالفاً في الجامع، وإن كانت فائتة فلا تجب اليمين في الجامع، قال: وقد وقع في سماع أبي زيد ما ظاهره خلاف
الكتاب — ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.