العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٢٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٢٣ ثانية بالتوهم المحتمل في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضراً فادعى عليه أنه قد قضاه بعد ذلك أو وهبه إياه لأن اليمين عليه واجبة فى هذا الموضع بنص قول النبي : البينة على من ادعى واليمين على أنكر (۱) ولو تأخر القضاء بعد يمينه إلى أن جاء الغائب فأقام معه مدة ثم غاب لوجب أن لا يقضى حقه حتى يحلف ثانية لأن الشك ههنا حاصل كما كان أول مرة، وكذلك الدين المنجم لا يجب عليه فيه أن يحلف عند كل نجم إلا أن يقدم الغائب فى خلالها أو تبعد النجوم بحيث يمكن أن يكون بعد أن قبض النجم الأول قد مضى فاقتضى النجم الثانى أو وكل من اقتضاء، قال: وأما إذا حلف مع شاهده فى حق ثم طرأ له في شهادته حق آخر فليس له أن يحلف ثانية كما ذكر ولا اختلاف فى هذا، وقال ابن الحاج فى «مسائله»: نزلت عند ابن حمدين رجل أقر في دين أنه لا حق له فيه مع فلان وتوجهت يمين القضاء فأفتيت بأن يحلف المقر له لأنه صاحب الدين وهب ابن حمدين وأصبغ بن محمد إلى أن يحلف المقر لا غير وقال ابن رشد: إن كان وهب الدين فإنه يحلف الواهب إن كان أقر أنه لفلان دونه ولم تكن هبة فإنه يحلف المقر والمقر له جميعاً، وإذا أقر المولى عليه بدين لمن لا يتهم عليه وأوصى أن يخرج من ثلثه أخرج، وكذلك الصغير ابن عشر سنين أو نحوها ولا يحلف صاحب الدين، وكذلك الكبير إذا أوصى بأداء ديون من ثلثه فلا يمين على صاحب الدين وروى ابن كنانة وأصبغ أن الدين الذى يقر به المولى عليه من ثلثه وإن لم يوص به ما لم يكثر جداً، قالا: ولا يمين في ذلك على صاحب الدين، وفى «أحكام ابن (1) سبق تخريجه.
الكتاب — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.