العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٢٨

٦٢٢ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الوجوه ثم يكتب له بوكالة إن وكل ويثبت عنده وقاله أصبغ عن ابن القاسم، وسئل ابن رشد عن ذلك، فقيل: له ما تقول في الرجل يثبت حقاً له عند القاضي على رجل غائب ويريد الخروج في ذلك؟ فقال: تصفحت السؤال ووقفت عليه وقد قيل: إن للحاكم أن يكتب له دون أن يستحلفه خرج أو وكل، وهو ظاهر ما في سماع عيسى» و «نوازل أصبغ من كتاب البضائع والوكالات، فإن فعل ذلك الحاكم لم يخطأ وقد يتساهل في ذلك للاختلاف الحاصل في المسألة، وإن كان الذي يوجبه النظر ما لا يخفى إذا تدبرت ما تضمنته الروايات المذكورة، وقال في كتاب «البيان» في «نوازل أصبغ» ليس للإمام أن يستحلف الموكل يمين القضاء ويكتب له دون يمين خرج أو وكل، وهو خلاف ما في سماع عيسى من الأقضية أنه يستحلف في الوجهين جميعاً خرج أو وكل وبذلك جرى العمل، وقيل: يستحلف إذا وكل ولا يستحلف إذا خرج وهو أولى الأقوال وأعدلها، وسئل أيضاً في يمين القضاء هل تعاد إذا تأخر القبض ؟ فقال : ما الناس عليه من أن اليمين لا تعاد هو الصواب إذ لو أعيدت اليمين عند القضاء لاحتمال الذى ذكرت من أن يكون حقه قد وصل إليه في خلال تلك المدة لوجب أن تعاد إليه أيضاً كلما حلف وكلما جاء ليقبض حقه لاحتمال أن يكون حقه قد وصل إليه مع من بعث إليه به معه في طريقه من المسجد الجامع إلى دار القاضى إلا ما لا نهاية له وذلك ما لا خفاء في بطلانه، واليمين الأولى التي استحلف بما لا نص على وجوبها إلا أن أهل العلم رأوا ذلك. على سبيل الاستحسان نظراً للغائب وحياطة عليه وحفظاً على ماله للشك في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه، فإذا حلف مرة وتأخر القضاء لم يصح أن يحلف
الكتاب — ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.