العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٢٧

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ٦٢١ أتى وكيل الغائب يطلب ديناً لموكله فيقول له المطلوب: قد قضيت لموكلك ومن حقى أنه يحلف ما قبض منى أنه ينظر ، فإن كانت غيبة الموكل قريبة انتظر حتى يقدم أو يكتب إليه، وإن كان بعيد الغيبة فإن المطلوب يدفع الحق إلى الوكيل ويقال للمقضى عليه : إذا اجتمعت مع صاحبك فاستحلفه، فإذا وجده أحلفه إن كان حياً أو ورثته إن كان ميتاً، ويحلف الورثة على نفى العلم، وقال ابن كنانة فى المصرى له حق قبل رجل من إفريقية فيدعى أنه دفع الحق لصاحبه ويسأل التأخير أنه يحكم عليه ويحلف الوكيل أنه ما يعلم أن موكله قبض منه شيئاً إلا أن يكون الموكل قريباً على مثل اليومين والثلاثة فإنه يكتب إليه ويحلف، وقال ابن القاسم: لا يحلف الوكيل وقال ابن رشد في كتاب «البيان»: إذا قام وكيل الغائب يطلب الدين فيدعى الغريم الدفع فإنه لا ينفعه ذلك ويغرم إلا أن تكون له بينة وفرق ابن عبد الحكم بين أن يكون بعيد الغيبة فيؤدى أو قريب الغيبة فلا يؤدى إلا أن يحلف وهذا هو الصحيح، وقد قيل: إنه لا يقضى به حتى يكتب إلى الموكل فيحلف وإن كان بعيداً كيمين الاستحقاق، وقيل: إن الوكيل يحلف على نفى العلم وحينئذ يقتضى فهى ثلاثة أقوال في المسألة فإن ظهر أنه دفع فله الرجوع على الوكيل أو على صاحب الحق فإن غرم صاحب الحق فله الرجوع على الوكيل إلا أن يقيم البينة على الدفع، قال غيره: ولا ينبغى أن يكتب للطالب بالكتاب حتى يخلفه أنه ما اقتضى من الحق شيئاً وفى أقضية «المستخرجة من سماع عيسى»، وسئل عن الرجل يثبت حقاً عند القاضى على رجل غائب ويريد الخروج فى ذلك أو يوكل؟ فقال: يستحلف في الوجهين جميعاً خرج أو وكل أنه ما قبض ولا أحال ولا صار له بوجه من
الكتاب — ص ٦٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.