العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٢٦

٦٢٠ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام شهد له بالحق، وفي «مسائل ابن الحاج»: من أقام شاهداً واحداً فأبى أن يحلف معه ثم وجد شاهداً آخر فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه إن وجد شاهد آخر أضيف له إلى الأول وأخذ حقه بغير يمين، والثاني: أنه يحلف الشاهد الثاني وحينئذ يستحق حقه، والثالث: أنه لا شيء له أصلاً إذا مكن من حقه فلم يأخذه يحلف السفيه مع الشاهد إن قام له على حق كان في ولاية أم لا يخلاف الصغير الذى لم يبلغ فلا يحلف، ويحلف المشهود عليه على نفى ذلك ثم يكون للصغير إذا بلغ أن يحلف مع شاهده ويأخذ حقه، وإذا كان الحق على غائب أو ميت فلابد من يمين القضاء، ولا يحكم له بالدين إلا بعد اليمين، فإن كان شرط التصديق فى الاقتضاء ففى ذلك اختلاف. ويكتب في ذلك عقد حلف بإذن القاضى بموضع كذا فلان بحيث يجب وكما يجب يميناً، قال فيها: بالله الذى لا إله إلا هو ما قبضت من جملة العدد المسمى في الرسم بكذا شيئاً قليلاً ولا كثيراً، ولا وهبت ولا أسقطت، ولا أحلت ولا استحلت ولا أخذت بذلك كفيلاً ولا رهنا ولا عرضا، ولا خرجت عن ذلك ولا عن شيء منه بوجه، وأن ذلك باق لى قبل غريمي فلان المذكور فيه، وفى ماله وذمته إلى أن مات، وفى تركته حتى الآن، من حضر اليمين المنصوصة واستوعبها من الحالف وعرفه وبحال صحة وجواز قيد على ذلك شهادته في كذا. بيان: وإن كان غائباً فتزيد ولا أخرت وإن كان الحق طعاماً فتسقط الإحالة والاستحالة لأن ذلك لا يجوز في الطعام، وفى «النوادر، قال ابن عبد الحكم: إذا
الكتاب — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.