العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
قائماً
٦١٧
القول بأنها تلحق هل ترجع أم لا، والأظهر فى القياس أن لا تحب اليمين إلا بتحقيق الدعوى لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» (١) ، وإيجابها استحسان والأظهر إذا وجبت على القول بأنها تحب أن يحق الحق على المدعى عليه بالنكول دون أن يرجع اليمين على المدعى إذ لا يكلف أن يحلف على ما لا يعرف والذى أختاره فى هذا أن تلحق يمين التهمة إذا قويت وتسقط إذا ضعفت ولا ترجع إذا لحقت وكل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها، ولا ترد كقتل العمد والطلاق والعتاق والنكاح والنسب والولاء وتغلظ الأيمان فيما له بال فتجب في ربع دينار فأكثر في المسجد الجامع مستقبل القبلة وكذا العمل وروى ابن القاسم يحلف كيف تيسر، وليس عليه العمل، ويحلف على ما يدعيه الطالب لا على ما يدعيه المطلوب في مذهب مالك وأصحابه وقال ابن الماجشون: يحلف بالله مالك عندى شيء مما تدعيه ولا يكلف أكثر من ذلك، وبقول مالك مضى العمل، وإذا استحلف صاحب الحق غريمه وظهرت له بينة لم يعلم بها فله القيام بعد يمينه لم يعلم بها ولا يضره ،استحلافه، وإن كان يعلمها فلا قيام له بها في قول ابن القاسم إن كانت حاضرة أو قريبة وقال غيره له القيام بها، قال ابن الحاج في «مسائله» وإذا وجبت اليمين فأراد الطالب تأخيرها والمطلوب تعجيلها أو العكس فتعجيلها واجب لمن طلب ذلك منهما، وفى «المنتخب» قال محمد ومن وجبت له على رجل يمين ببعض ما جرى بينهما، فقال المدعى عليه: أجمع مطالبك إن كنت تزعم أن لك عندى غير هذا الذى تريد إحلافي عليه لا حلف
أنه
(1) في ((سنن الترمذي)) بلفظ : ((البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه)).
الكتاب — ص ٦١٧