٦١٦
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يفترق وتكون النية في الوجهين نية المحلوف له وهو قول أصبغ في سماعه المذكور، هذا ما لم يقطع بيمينه حقاً لغيره فإن اقتطع بيمينه حقاً لغيره فلا ينفعه في ذلك نية إن نواها بإجماع وهو آثم عاص الله عز وجل تحت الوعيد، قال رسول الله من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» (١) ، واختلف في وجوب اليمين على المدعى عليه هل ذلك مع ثبوت الخلطة أو دونها؟ قال ابن الحاج في «مسائله» وتعليق اليمين بالمطلوب مع الخلطة والتهمة أصل مذهب مالك رضى الله تعالى عنه والحكم بذلك في المدونة معلوم، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وقد جاء فى بعض طرق الحديث زيادة، فقال: واليمين على من أنكر إذا كانت بينهما خلطة، وذلك كله حجة لمالك، وقد رأى اليمين بمجرد الدعوى دون اعتبار خلطة جماعة من العلماء وقاله بعض المالكين وبه كان ابن لبابة يفتى وبه أفتى من استفتاني إلا أنه قد يلوح للحاكم في النازلة وجه الصواب مما يتضح عنده من دلالته وأحكامه وأسبابه وبراءة المطلوب لخيره وبعده عن المطلب الذى طلبه به مع عذر الشبهة والخلطة، فإذا كان كذلك عمل بحسبه فى إسقاط اليمين من غير هوى يكون له فيها أو حيف يعلمه الله منه فلا حرج عليه، وأما ما جرى به الحكم وقياس القضاء فعلى ما ذكرته.
وسئل ابن رشد في يمين التهمة فقال: أما يمين التهمة وهى الدعوى التي لا تحقق على المدعى عليه فقد اختلف فى لحوقها ابتداء، واختلف إذا لحقت على
(1 ) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) بلفظ: ((من) اقتطع مال امرىء مسلم بيمين كاذبة لقى الله وهو عليه
غضبان...)) الحديث.
الكتاب — ص ٦١٦