٦١٨
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فى جميع ذلك يميناً واحدة فهو قول المدعى عليه، بخلاف من وجبت له يمين على صاحبه بسبب ،میراث فليس ذلك له لأن الميراث لا يحاط بالحقوق فيه، وهو الذى تعلمناه من مشايخنا، وإذا وجبت يمينان من حكمين مختلفين فلا يجمع بينهما، ولابد فى ذلك من يمينين مفترقين مثل أن تكون اليمين قد وجبت على المدعى عليه وتجب له أيضاً اليمين على المدعى فيردها فلا يجمعهما في يمين واحدة، ذكره الباجى وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين، وذلك بأن يقول: لا أحلف أو يتمادى على الامتناع من اليمين صارت اليمين في حيز المدعى فيحلف ويستحق حقه فإن أبى عن اليمين سقط حقه وبرئ المطلوب، وينبغى أن يبين للناكل حكم النكول، فإن قال بعد أن تم نكوله أنا أحلف لم يقبل، وإنما تصير اليمين فى حيز الثاني، ولا يحلف إلا من أباه، ولا يسجنه، قال في «المدونة» و فى «النوادر»: إن شح الابن حلف الأب وكان جرحة في الابن وهو معنى رواية أصبغ في «العتبية»، وقال ابن الماجشون يحلف وليس بعقوق، وفي «مسائل ابن الحاج»: إذا ادعى أنه قضاه حقه وقال له احلف وأزن لك، فقال صاحب الحق: لا أحلف إلا أن يحضر الذهب هل يتعين إحضار الذهب وتكون اليمين على عينها أم لا فى ذلك نظر، وفى كتاب ابن سحنون: من قال لفلان على دينار إن حلف إذا حلف أو حين يحلف أو مع يمينه أو بعد يمينه فيحلف فلان على ذلك ونكل المقر، وقال ما ظننت أنه يحلف فلا يؤخذ المقر بذلك في إجماعنا، ولمحمد بن عبد الحكم نحوه.
مائة
وسئل ابن عتاب عمن وجبت عليه اليمين فردها على طالبه فسكت الذي ردت عليه اليمين ومضى زمان ثم ذهب إلى أن يحلف فأبى الآخر، وقال: لا
الكتاب — ص ٦١٨