العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٩

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام - شبه عليه فإن كان قبل الحكم بشهادته قبل رجوعه وجازت شهادته فيما يستقبل، وإن كان بعد الحكم لم يرد الحكم واختلف هل يضمن أم لا؟ وهل ترد شهادته فيما يستقبل أم لا؟ ويقبل قوله أنه شبه عليه إن كان مبرزاً باتفاق، وإن لم يكن مبرزاً اختلاف، وإذا لم يأت في رجوعه بما يشبه وتبين أنه تعمد الكذب والزور أدب ولم تقبل شهادته فيما يستقبل كان ذلك قبل الحكم أو بعده، ولا يرد الحكم إن كان ذلك بعده ويضمن ما تلف من المال وعليه القصاص في الدماء، وقيل: الدية، وإذا شهد عند القاضى شهود بما يعلم خلافه فلا تبطل ،شهادتهم وإن كانوا عدولا ولا يحكم بها لكن يدفعها إلى غيره ثم يشهد هذا القاضى عنده ما يعرف وقيل تنفذ شهادتهم بعد الانتظار ويستحب له أن يعلمهم ما عنده وكذلك إن شهد عند من ليس بعدل في شيء يعلم هو صحته فلا يحل له أن يجيز شهادة من ليس بعدل ويحكم بها. وتحمل الشهادة يحث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء إن كانا اثنين فأقل فرض عين ولا تحل إحالته على اليمين، ويلزم الشاهد أن يأتى لأداء الشهادة إذا كان موضع على بريدين فأقل، ولا يجوز أن ينتفع منه على ذلك بشيء إلا أن يعطيه دابة يجئ عليها خاصة، وإن فعل فهى جرحه فيه وتبطل شهادته ولا يلزمه الأداء على أبعد . ذلك، فإن تطوع الشاهد بالمجيء للأداء من أبعد من ذلك فله أن يقوم له المشهود له بما يتكلفه من نفقة أو دابة كان محتاجاً أو لم يحتج، ولا يضره ذلك في شهادته، وقيل: لا يجوز ذلك وتبطل شهادته وتنقل شهادة الشاهد من حيث لا يلزمه الأداء، وقيل: لا تنقل الشهادة إلا أن يكون الشاهد على مسافة اليومين والثلاثة، وتنقل شهادة المريض مطلقاً، وكذلك المرأة في القرب والبعد، من الأداء
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.