العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٨

٦١٢ رضی العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام الله تعالى عنه عن الذى يسأله القاضى عن حال الشهود فيخبر بما فيه الحد، فقال: إذا كان القاضى هو الذي سأله فليس على المخبر فيما يخبره عنه شيء، وفى «المؤلفة» لابن لبابة من شرب حمراً ولم يحد عليها ثم تاب وحسنت حالته أن شهادته جائزة ، ولا يجرح بما مضى من فعله وقال غيره: وشهادة كل تائب من سرقة أو قتل أو حرابة جائزة في كل شيء، قال بعضهم: ولا يكفي في زوال الفسق مجرد التوبة بل يرجع إلى قرائن الأحوال في غلبة الظن بزوالها، وقد يظهر ذلك عن قرب وبعد الاختلاف حال الظان والمظنون، وقيل: لابد من مضى ستة وقيل ستة أشهر والعداوة، وإذا شهد قوم بالتجريح وشهد آخرون بالتعديل عمل بالتجريح وشهادة المجرحين أتم لأنهم علموا من الباطن ما لم يعلمه المعدلون، وهو قول ابن نافع وسحنون و به جرى العمل، وقيل: ينظر إلى أعدل البينتين والتكافؤ - عند مالك رضى الله تعالى عنه فى البينة في العدالة لا في العدد فقد يكون الشاهدان عند أتم من مائة شاهد وإن كانوا عدولا، وقال غيره التكافؤ فى العدد وليس عليه عمل، وإذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل منه إن كان مبرزاً وإلا فلا وقيل إن كان بعد الحكم لم يقبل، وإذا أنكر الشاهد الشهادة فقال للمشهود عليه : ليس عندى عليك شهادة إن قال: لا أشهد عليك بشيء فلا يضره ذلك، وله أن يشهد بعد ذلك، فإن كان قوله ذلك عند الحاكم لم يقبل بعد، والرجوع لا يكون إلا عند القاضي الذي شهد عنده، قال ابن الحاج فى «مسائله»: إن شهد عليه بالرجوع عند غير القاضي شاهدان فلا يضره ولا يعمل بذلك، قال: وفيها قول آخر إذا شهد عليه بالرجوع بطلت شهادته، قال بعضهم: وتحصيل القول فى ذلك أن الشاهد إذا رجع عن شهادته، وقد كان
الكتاب — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.