٦١٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
قال مطرف ولم أر بالمدينة امرأة قط أدت ولكن ينقل عنها، قال ابن لبابة: وإذا قال الشاهد: أشهدتني فلانة ولم يقل أعرفها بالعين والاسم فهى شهادة تامة وقوله أشهدتني فلانة معرفة لا محالة، قال ابن زرب وإذا كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد المشهودين فلا يؤخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة وحسبهم أن يقولوا إن شهادتهم فيها حق، وإذا كانت مبنية على معرفة الشهود كعقود الاسترعاء أن ينصوا شهادتهم بألسنتهم على ما فى الوثيقة إذا كان الشهود ممن فينبغي يخشى منهم قال ابن رشد وما أشهد عليه الشاهد من العقود في المبايعات والإلزامات فليس عليه أن يقرأها ولا يحفظ ما فيها وحسبه أن يتصفح فصل الإشهاد، فيجوز له أن يؤدى شهادته على ما أشهد عليه وإن لم يعرف ما في الكتاب ولا عدد المال، قال: وكذلك من دفع إلى رجل حقاً أو باع وأشهد به شاهدین عدلين وطلب الآخران يزيد فلا يلزمه أن يشهد له غيرهما إذا كانا مبرزين في العدالة يمكنه الإشهاد على شهادتهما، وفي كتاب «الاستغناء: قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد فى كتاب ذكر حق ثم ذكر أنه ضاع وسأل الشهود أن يشهدوا بما حملوا، فلا يشهدوا وإن كانوا حافظين لكل ما فيه خوفاً أن يكون قد اقتضى ومحى الكتاب، فإن جهلوا وشهدوا بذلك قضى به الإمام، قال مطرف بل يشهدون بما حفظوا إن كان الطالب مأموناً وإن لم يكن ماموناً فقول ابن الماجشون أحب إلى.
منه
شيئاً
الكتاب — ص ٦١٤