العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦١١
بیان المعتبر في الخصومة أن تكون فى أمر جسيم يكون في مثله الشحناء والعداوة، وأما الشيء اليسير الذي لا يسوغ مثله في الصدور ولا يورث الشحناء كثمن الثوب ونحوه فإن شهادتهما تجوز وإن لم تنقطع الخصومة بينهما، قال سحنون وإن شهد المشهود عليه على الشاهد وهو في خصومته لم تجز، قال الشعباني ولا تجوز شهادة القراء بعضهم على بعض أنهم يتحاسدون وهم كالضرائر والحسود لا تقبل له شهادة على من يحسده ويقبلون فيما عدا ذلك، قال ابن الحاج في «مسائلة»: لا تجوز شهادة الرجل على من بينه وبينه عداوة في حرث الدنيا وحطامها وكذلك لا تجوز على من لا تجوز شهادة المشهود عليه له کابنته وزوجته وما أشبه ذلكن قال ابن القاسم لا تجوز شهادة الرجل على ابن عدوه ولو كان مثل شريح، وقيل: تجوز فى المال إن لم يكن في ولايته، وقيل: إن كان الأب ميتا ويشهد بالتجريح بالعداوة من لا تجوز شهادته إلا بالتعديل وسواء، فإن اعترف المشهود عليه أنه لا معرفة له بالشاهد له ثم قام بجرحه بالعداوة لم يقبل وله أن يجرحه بغير ذلك والوجوه التي يجرح بها كثيرة وهى الكبائر والبوائق.
ويكتب فى ذلك عقد يعرف شهوده فلانا الشاهد بكذا، ويعلمونه يشرب الخمر أو يكثر سماع الغناء أو يعمل بالربا أو من لا تجوز شهادته ولا ترضى أحواله لقبح مذهبه وسوء طريقته وحاله متصلة على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا ولا يشهد بالتجريح محملاً إلا أهل المعرفة وإن لم يكونوا من أهل المعرفة فلابد من تفسير الجرحة كما تقدم، فإن شهد فيه بما
يجب فيه الحد فإنه يجد إذا ثبت ذلك، قال ابن الحاج فى «مسائله» سئل مالك
الكتاب — ص ٦١١