العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٦

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام والخلع والرضا والوقف والعفو عن القصاص، وإن كان لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر فلا يجب إلا في التجريح إن شهد على أحد، وإذا استخفى الشاهد لتحمل الشهادة ففي ذلك قولان أحدهما أن شهادته جائزة وهو المشهور، والثاني أنها لا تقبل وكذلك شهادة الفقيه فيما استفتى فيه اختلف فيه قول ابن القاسم فقال في رواية يحيى» يشهد بما سمع، وقال في «رواية عيسى»: لا يشهد وبه العمل وكذلك لا تجوز شهادة خصم وإن كان يخصم في حق غيره وقيل: تجوز إن كان يخصم عن غيره فى اليسير فإن كان يخصم في حق تعالى فقولان الله والشهداء قسمان مبرر وغير مبرر، فأما المبرر فهو التام العدالة العارف بما تصح به الشهادة فهذا لا يسئل عن شهادته ولا يباح فيه التجريح إلا بالعداوة خاصة وغير المبرز من ليس كذلك، ويباح فيه التجريح بالعداوة وغيرها، ويسئل عن شهادته والعداوة المعتبرة فى التجريح هى التى تكون في أمر دنيوى من مال أوجاه أو خصام، فإن لم تكن فى أمور الدنيا وكانت لله تعالى لأحوال قبيحة تكون في المشهود عليه يبغضه عليها فلان يجرح الشاهد بها. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً الشاهد بكذا ويعلمون بينه وبين فلان المشهود عليه فيه عداوة قديمة وشحناء ومقاطعة فى أسباب الدنيا وعرضها منذ كذا وحالهما متصلة على ذلك ولا يعلمونهما اصطلحا ولا رجعا عن ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا.
الكتاب — ص ٦١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.