العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام أحدهما: أنه لا تجوز شهادته مطلقاً، والثاني: أنه كالأخ وحكمه حكمه وفي شهادة الذي ينفق عليه فلا يجوز شهادته في شيء من الأشياء. الثالث: أن يجبر بها لنفسه كشهادة الرجل على موروثه أنه قتل عمداً أو زنى وهو محصن أو على من جرحه وكالوصى يشهد بدين للميت، والذي يشهد بوصية له ولغيره والثانى لا تقبل، والثالث: تقبل لغيره لا لنفسه، وأما شهادة كل واحد منهما من صاحبه، وكذلك شهادة صاحب الدين لغريمه المعسر لا تجوز لأنه يجبر بها لنفسه نفعاً، ولا تجوز أيضاً شهادة الغريم له لأنه أن ذلك لأن يذكره، يتهم الرابع: التهمة فمن ذلك شهادة البدوى على الحضرى، ومحملها عند مالك على الشهادة على الإشهاد في الحضر لأنه تهمة أن يدع أهل الحاضرة ويشهد أهل البادية، فإن سكن الحضر عندهم جازت شهادتهم عليه، وكذلك إن شهدوا على شيء رأوه أو سمعوه فى السفر شهادتهم جائزة. ومن ذلك: شهادة السؤال فى الكثير لا تجوز شهادتهم فيه، فإن كان يسيراً جازت، وكذلك إن كانوا سؤالاً للإمام أو فقراء فشهادتهم جائزة، وقيل: لا تجوز في الكثير، ولا تجوز شهادة الوصى لمن يلى عليه وفى جوازها عليه قولان أشهرهما: الجواز ولا تجوز شهادة ولد الزنا فى الزنا باتفاق، وكذلك من حد في شيء لا تجوز شهادته فيه على المشهور، وقال ابن كنانة تقبل، وإذا ردت شهادة الشاهد لصغر أو فسق أو كفر لم تقبل فيه بعد، وإذا أتى بالشهادة قبل أن يسئلها، فإن كانت في حق آدمی محض كالديون وشبهها لم تقبل، وإن كانت في حق الله تعالى قبلت، ويجب عليه القيام بها فيما كان من ذلك يستدام فيه التحريم كالطلاق والعتاق
الكتاب — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.