العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٤

٦٠٨ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فإذا كثر ذلك لم يسأل عنه معدلا، وإذا لم يعرف القاضي الشهود فصرفهم إلى غيره لعله يعرفهم فقد أصاب قاله ابن كنانة وتمنع وترد شهادة الشاهد وإن كان عدلاً أشياء. فمنها: التغفل، قال ابن عبد الحكم قد يكون الحبر الفاضل ضعيفاً عقله فلا تقبل شهادته، وقيل: إلا فيما لا يكاد أن يلبس عليه فيه فيجوز. والثاني: القرابة القريبة وهى الأبوة والأمومة وإن علت، والبنوة من ذكر أو أنثى وإن سفلت وكل واحد من الزوجين للآخر وفى شهادة الرجل لزوج ابنته أو زوجة ابنه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً والثالث: أنه إن كان مبرزاً جاز وإلا فلا ، وكذلك في الولد لا حد أبويه على الآخر، وشهادة الأب لأحد ولديه على الآخر إذا لم يظهر ميل ،قولان وأما شهادة الأخ لأخيه فجائزة إلا فى النسب ودفع المعرة، وقيل: إن كان مبرزاً وأجاز ابن القاسم تعديله، ومنعه أشهب، قال ابن عبد البر ومنع أصبغ بن الفرج من شهادة الأب ب مع ابنه والابن مع أبيه، وقال: هي شهادة واحدة لأنهما إذا شهدا جميعاً فكان أحدهما قد زكى الآخر وشهد بعضهما البعض فصارت واحدة وكررها ابن لبابة، وقال: لا تنفع إلا مع غيرها، وبذلك قال ابن ،رشد واجازها سحنون وقال ابن مطرف وابن الماجشون شهادتهما جائزة ولا يتهم أحدهما أن يريد إنما شهادة الآخر، وبهذا القول جرى العمل، وفى شهادة الصديق الملاطف وهو الذي يناله رفدة ونفعه قولان
الكتاب — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.