العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٣

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام وتوقى الصغائر، وحسن المعاملة والتحرز فى المخالطة، ولا يعذر بجهل ولا تأويل ،كالقدرى ولا يشترط انتقاء العصية فإنه متعذر، والمطلوب في العدالة أعلاها إن قدر، وإلا قبل ما دون ذلك توسعة. وعدل كل بلد أماثله وإن كانوا في النسبة لغيرهم أنقص مراتب وأحوالا ويعتمد الحاكم على علمه فيها، وفى التجريح باتفاق، وعلى قول الواحد العدل فى السر، وقيل: لابد من اثنين، وأما فى العلانية فلابد من اثنين ولا يقبل فيها إلا العارف الفطن، فليس كل من تجوز شهادته تجوز تزكيته. ويكتب في ذلك: عقد يعرف شهوده فلاناً ويعلمونه من أهل العدالة وقبول الشهادة متصل الحال على ذلك حتى الآن، وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا. ولابد أن يقول في التعديل: من أهل العدالة والرضا وإلا لم يقبل، وقال ابن الحاج في «مسائله»: إذا قال المعدل فى تعديل الشاهد لا بأس به أو لا بأس بحاله فينبغي أن تكون تزكية وكذلك إن قال: نعم الرجل أو لا أعلم منه إلا خيراً فهى تزكية، وإذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه خاصة بشهادته، فإن رضى الحكم بشهادة المسخوط أو الكافر لم يحكم عليه به لأنه الله حق ذكره ابن أبي زيد في «النوادر»، ولا يكون التعديل إلا على العين إلا أن يكون المعدل مشهور العين لا يشتبه بغيره في صفته واسمه فلا بأس بتعديله غائباً، ويعدل الشاهدان الجماعة لأنهما يجتمعان على كل واحد من المعدلين كالشهادة على الشهادة، وكذلك التجريح، ولا يجوز التعديل على التعديل إلا في الغرباء وإذا عدل الشاهد عند القاضي ثم شهد عنده مرة أخرى لم يجز بالتعديل الول إلا أن يكون ذلك على قرب ولابد من تعديله مرة ثانية حتى يكثر عنده تعديله تعالى
الكتاب — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.