العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٢

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام فقال: لا يشهد حتى يذكر بعضها، والأول أصوب إذ لابد للناس من ذلك فعلى الأول. يؤديها ولا يقول للحاكم حاله، وإن قالها فلا يقبلها، وعلى الثاني قال مالك: يؤديها، ويقول: حاله. الحادي عشر : الشهادة على الشهادة وهى جائزة في كل شيء من الأموال المالية وغيرها، ومن شرطها أن يشهد الشاهد على شهادته، فإن رآه يؤديها فكذلك، وقيل: لا حتى يشهده عليها ويشهد على كل شاهد اثنان من غير شهود الأصل، ويكتفى بشهادتهما عن الآخر، وقال عبد الملك: لابد من شاهدين آخرين سواهما، وفى الزنا أربعة على كل واحد من الأربعة، وروى مطرف لابد من ستة عشر ولا تسمع إلا بموت الأصل أو مرضه أو غيبته بمكان لا يلزم الأداء منه إلا المرأة فإنه ينقل عنها وإن كانت حاضرة، وإذا بطل الأصل بجرحة من عداوة وغيرها بطل الفرع، وكذلك إن كذب الأصل الفرع قبل الحكم بطلت الشهادة وبعده يمضى على قول ابن القاسم ولا غرم، وقال ابن حبيب ينقض ، وقيل : يمضى وغرم الأصل، وفى «المنتخب»: سئل أصبغ عمن شهد على شهادة أبيه وأبوه عدل ،مرضى فقال لا تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه ولا شهادة الأب على شهادة الابن وكل من لا يجوز لك تعديله لا يجوز لك أن تشهد على شهادته وإن كان عدلا قال محمد: وفي الذي قاله أصبغ تنازع والعدالة شرط فى الشهادة عند كافة العلماء وهو حق على الحاكم أن لا يحكم حتى يحققها، وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه يكفى فى قبول الشهادة الإسلام وعدم الجرحة الظاهرة، فإن طلب الخصم العدالة فحص عنها إذ هى حق له وإلا فلا وهى المحافظة على اجتناب الكبائر الله تعالى
الكتاب — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.