العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
٦٠٥
قال ابن حارث وقد شهدت محمد بن عیسی قاضى الجماعة بقرطبة يحكم بإجازة الشهادة على خطوط الشهود فى صدقات النساء قال ابن رشد: وقد حكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ أن الشهادة على الخط لا تقبل في طلاق ولا عتاق ولا حد من الحدود فكان يمضى لنا عند من أدركنا من الشيوخ أن ذلك هو مذهب مالك لا خلاف فيه، وإن معنى قوله في الشهادة على خط يد المقر بالطلاق نفعها أن ذلك شبهة توجب لها اليمين على الزوج، والذى أقول به أنه معنى ما حكاه ابن حبيب إنما هو في الشهادة على خط الشاهد فى طلاق أو عتاق وأما على خط الرجل أنه طلق أو أعتق فهي جائزة لإقراره بالمال، وذلك بين من قول مالك، فالصواب أن يحمل قول مالك نفعها على ظاهره من الحكم لها عليه بالطلاق إذا شهد على خطه به شاهدان عدلان، وذلك إذا كان الخط بإقراره أنه طلق أو يكتب هو به على هذا الوجه وقدر الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد الغائب مسافة القصر، وقيل: مثل مكة
من العراق
ويكتب فى ذلك عقد نظر شهوده إلى شهادة فلان الواقعة بكذا وأمعنوا النظر فيها وفى إشكال حروفها فتحققوا أنها شهادته المعهودة منه مفيدة بخطه، ويعلمون أنه كان حين إيقاعها فيه من أهل العدالة وقبول الشهادة ولم ينتقل عن ذلك إلى أن مات وإن كان غائباً فتقول: حتى الآن وأنه غائب الآن بموضع كذا، وقيدوا على ذلك شهادتهم فى كذا فإن لم يعرف أنه كان يعرف المشهود عليه ففى جوازها قولان وأما الشاهد فى الوثيقة يعرف خطه ولا يذكر الشهادة، فقال مالك: إذا لم يكن محو ولا ريبة فليشهد، قال مطرف: ثم رجع،
الكتاب — ص ٦٠٥