العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦١٠

٦٠٤ العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام في الإسلام والكفر والحمل والولادة والترشيد والتسفيه والصدقة والهبة والبيع في حال التقادم، والرضاع والنكاح والطلاق والضرر والوصية والحرابة والإباق، ولا تجوز إلا فيما طال ،زمانه قال ابن حبيب والطول الخمسة عشر عاماً، حكم ذلك عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في الأحباس وغيرها، ولا تجوز إلا من العدول على العدول ولا تكون عن غيرهم وتجوز فيها شهادة عدلين فيه وبه الحكم، وقال ابن الماجشون أقل مايجوز في ذلك أربعة شهداء ولا تكون من أقوام بأعيانهم، وإنما تكون بأنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة أو أن فلانا مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم وكثر وفشا حتى لا يدرون ولا يحيطون ممن سمعوا ذلك من كثرة ما سمعوا به الناس من أهل العدل وغيرهم، هذه كيفية شهادته، ولا تجوز إلا فيما تقادم ولا يستخرج بها من يد حائز. التاسع: شهادة الزنا ولابد فيها من أربعة رجال عدول يجتمعون على الشهادة لا يفترقون، وفى قبول اثنين على الإقرار به قولان العاشر: الشهادة على الخط، والصحيح من مذهب مالك أن الشهادة على المقر جائزة فى الأموال والطلاق والعتاق وغيره كإقراره، وقيل: لا يجوز إلا في المال خاصة، وهو قول ابن الماجشون، وأما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب فلا تجوز إلا فيما كان مالا من الأموال، ولا تجوز في طلاق ولا عتاق وحيث لا تجوز اليمين الشاهد ولا شهادة النساء فثم لا تجوز الشهادة على خط الشاهد هذا هو المعمول به، وقيل: إن الشهادة على خط الشاهد جائزة في كل شيء كالشهادة على خط المقر، قال ابن زرب وكان العمل عندنا أنها لا تجوز إلا في الأحباس المعقبة وهي جائزة فى مذهب مالك في جميع الأشياء،
الكتاب — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.