العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام:
السادس: شهادة الصبيان وهى جائزة من المميز منهم فيما يقع بينهم في الدماء خاصة بإجماع أهل المدينة بخلاف النساء فى المآثم فلا يقبلن في ذلك على الصحيح ويشترط فيهم أن يكون اثنان فصاعدا متفقين في الشهادة قبل تفرقهم أو أن يدخل بينهم كبير، وفي قبولها في القتل قولان.
السابع: شهادة الرفقة بعضهم على بعض فى التوسم وهي جائزة للضرورة إذا عرض لهم خصام كانوا من بلد واحد أو من بلدين ولا تجريح للخصم فيهم عند
أحدا
ابن الماجشون، ولا تجوز في الحدود والغصب وإن استراب القاضي منهم بقطع يد أو جلد ظهر فله طرح شهادته وتجوز شهادة المسلوبين على السالبين، فإن شهادتهم تؤخذ عليهم في قطع السبيل باتفاق، وفيما ادعوه لأنفسهم من المال في قول ابن القاسم بعضهم لبعض إذا قل قال ابن القاسم: إذا شهدوا لهم ولغيرهم بالمال جازت لغير الشاهد وردت فى ماله إن كان كثيراً، وقال ابن حبيب ومطرف هي جائزة عليهم من العدول فى قطع السبيل وفى المال لهم ولأصحابهم، ولا يؤخذ بعض شهادتهم دون ،بعض قال ابن رشد: وإنما جازت شهادة المجهولين الحال لضرورة السفر ورعياً للخلاف إذ من أهل العلم من يحمل الشاهد على العدالة حتى تعرف جرحته ومن أصحابنا المتأخرين من أجاز شهادة المجهول الحال فى الشيء اليسير من المال وهو استحسان على غير قياس.
الثامن: شهادة السماع قال بعضهم: ما اتسع أحد في شهادة السماع اتساع المالكية فتجوز عندهم في الأحباس والملك المتقادم والولاء والنسب والموت والولاية والعزل والعدالة والتجريح، ومنع سحنون ذلك فيهما، قال علماؤنا: وذلك إذا لم يدرك زمن المجرح والمعدل، فإن أدرك فلابد من العلم وتجوز أيضاً
الكتاب — ص ٦٠٣