العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٠٦

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ليس العلم الذى هو الفقه فى الدين بكثرة الرواية والحفظ، وإنما هو نور يضعه عز الله حيث يشاء فمن اعتقد في نفسه أنه ممن يصلح له الفتوى بما آتاه الله وجل من ذلك النور المركب على المحفوظ المعلوم جاز له إن استفتى أن يفتى، وإذا اعتقد الناس فيه ذلك جاز أن يفتى قال القاضى ليس للرجل أن يفتى حتى يرى نفسه أهلاً لذلك ويراه الناس أهلاً له على ما حكى مالك عن ابن هرمز أشار بذلك على من استشاره السلطان فاستشاره فى ذلك، وقد أفتى ما ذكرته على ما سألت عنه من بيان صفات المفتى التى ينبغى أن يكون عليها في هذا العصر أنه لا تختلف صفات المفتى التى يلزم أن يكون عليها باختلاف الأعصر، واما السؤال عن بيان ما يلزم فى مذهب مالك لمن أراد فى هذا الوقت أن يكون مفتياً على مذهب مالك فإنه سؤال فاسد إذ ليس أحد بالخيار في أن يفتى على مذهب مالك ولا على مذهب غيره من العلماء بل يلزمه ذلك إذا قام عنده الدليل على صحته، والسؤال عن الحكم فى أمر القاضي إذ كان ملتزماً للمذهب المالكي، وليس فى قطره من نال درجة الفتوى ولا هو في نفسه أهل لذلك قد مضى القول فيه فيما وصفته من حال الطائفة التى عرفت صحة مذهب مالك ولم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول لأنه لا يكون للمذهب المالكي إلا بما بأن له من صحة أصوله فسبيل هذا القاضي فيما يمر به من «نوازل الأحكام التى لا نص عنده فيها من قول مالك أو قول بعض أصحابه الذي قد بانت له صحته أن لا يقضى فيها إلا بفتوى من يسوغ له الاجتهاد ويعرف وجه القياس إن وجده فى بلده وإلا طلبه في غير بلده فإن قضى فيه برأيه ولا رأى له أو برأى من لا رأى له كان موقوفاً على النظر ويأمر
الكتاب — ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.