العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الإمام القاضي إذا لم يكن من أهل الاجتهاد ولا كان في بلده من يسوغ له الاجتهاد أن لا يقضى فيما سبيله الاجتهاد إلا بعد مشورة من يسوغ له
الاجتهاد.
وسئل أيضاً هل يجوز أن يستفتى من قرأ الكتب المستعملة مثل «المدونة» و«العتبية دون رواية والكتب المتأخرة يوجد فيها رواية أم لا؟ فقال: من قرأ الكتب التي ذكرت وتفقه فيها على الشيوخ وفهم معانيها وعرف الأصول التي بنيت عليها مسائلها من الكتاب والسنة والإجماع وأحكم وجه النظر والقياس ولم يخف عليه ناسخ القرآن من منسوخه ولا سقيم السنة من صحيحها إذا نظر فيها وكان معه من اللسان ما يفهم به معنى الخطاب جاز له أن يستفتى فيما يترل من النوازل التي لا نص فيها فيفتى فيها باجتهاده، ومن لم يلحق بهذه الدرجة فلا يصح له أن يستفتى فى المجتهدات التى لا نص فيها، ولا يجوز له أن يفتى برأيه في شيء منها إلا أن يخبر برواية من عالم فيقلد فيما يخبر به من صحة نقلها عنه، وإن لم يتفقه فيما قرأ فلا يجوز له ان يستفتى ، ولا يحل له أن يفتى، قال رسول الله : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤساً جهالاً فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (۱) وقد أدركنا هذا الزمان، والله الموفق.
.
(1) أخرجه الإمام أحمد في ((المستند)).
الكتاب — ص ٦٠١