العقد المنظم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والاحكام — الصفحة ٦٠٥

العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام ويقلد مالكاً في الأخذ بقوله فيها، وذلك أيضاً إذا لم يجد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها، وإن كانت النازلة قد علم فيها اختلافاً من قول مالك وغيره فاعلمه بذلك كان حكمه في ذلك حكم القاضي إذا استفى العلماء في مسألة فاختلفوا عليه فيها، وقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يأخذ بما شاء من ذلك، والثاني: أنه يجتهد في ذلك فيأخذ بقول اعلمهم، والثالث: أنه يأخذ بأغلظ الأقوال. وأما الطائفة الثانية : فيصح لها إذا استفتيت أن تفتى بما علمته قول مالك من أو قول غيره من أصحابه إذا كانت قد بانت لها صحته كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقوله إذا بانت لها ،صحته ولا يجوز أن تفتى بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه تضامن قول مالك أو قول غيره من أصحابه، وإن كانت قد بانت لها صحته إذ ليست ممن كمل لها أدلات الاجتهاد التى يصح لها بها قياس الفروع على الأصول. وأما الطائفة الثالثة : فهى التى يصح لها الفتوى عموماً بالاجتهاد والقياس على الأصول التى هى الكتاب والسنة وإجماع الأئمة بالمعنى الجامع بينهما وبين النازلة أو على ما قيس عليها إن عدم القياس عليها ومن القياس جلى وخفى لأن المعنى الذى يجمع بين الفرع والأصل قد يعلم قطعاً بدليل قطعى لا يحتمل التاويل، وقد يعلم بالاستدلال فلا يوجب لها غلبة الظن ولا يرجع إلى القياس الخفى إلا بعد عدم الجلى، وهذا كله يتفاوت العلماء في التحقيق بالمعرفة به تفاوتاً بعيداً وتتفرق أحوالهم أيضاً في جودة الفهم لذلك وجودة الذهن فيه افتراقاً بعيد إذا
الكتاب — ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.