۵۹۸
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
وسئل ابن رشد فى الفتوى وصفة المفتى فقال الذى أقول به فى ذلك إن الجماعة التى تنسب إلى العلوم وتتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاثة طوائف طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداً بغير دليل فأخذت أنفسها بحفظ مجرد أقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه في معانيها بتمييز الصحيح منها الجارى على أصوله من السقيم الخارج إلا أنها لم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها أيضاً من صحة أصوله فأخذت أنفسها بحفظ مجرد أقوال أصحابه في مسائل الفقه ثم تفقهت في معانيها فعلمت الصحيح منها الجارى على أصوله من السقيم الخارج عنها وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول لكونها عالمة بأحكام القرآن عارفة بأحكام الناسخ منها والمنسوخ والمفصل من المجمل والخاص من العام وعالمه بالسنن الواردة فى الأحكام مميزة بين صحيحها من معلولها عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، وبما اتفقوا عليه واختلفوا فيه عالمة من علم اللسان بما تفهم به معانى الكلام عارفة بوضع الأدلة فيها مواضعها.
فأما الطائفة الأولى فلا يصح لها الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك أو قول أحد من أصحابه إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك، وإذ لا تصح لها الفتوى بمجرد التقليد من غير علم ويصح لها في خاصتها إذا لم تجد من يصح أن تستفتيه إن تقلد مالكاً أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم وإن لم يعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك وقول غيره من أصحابه، فيجوز للذى نزلت به النازلة أن يقلده فيما حكاه له من قول مالك في نازلته
الكتاب — ص ٥٩٨