العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۵۹۷
الاستحقاق للرباع والأصول والديون والحيوان والعروض، ولا يرجى له حجة
في ذلك، وقال ابن الماجشون وسحنون في هذا: إنه يحكم عليه في جميع الأشياء الأصول وغيرها، ولا يرجى له حجة ويوكل إليه وكيل يعذر إليه، والصواب إرجاء الحجة إذ قد لا يعرف الوكيل حجته فإرجاء الحجة أحوط، والثالث غائب منقطع الغيبة مثل مكة من إفريقية والمدينة من الأندلس و خراسان، فهذا يحكم عليه فى كل من الديون والحيوان والأصول وغيرها وترجى له الحجة كما تقدم قال فى «نوازله وهذا الذى ذكرنا من حد الغيبة البعيدة والقريبة هو مع الأمن والطريق المسلوكة وأما إذا كانت الطريقة غير مأمونة ولا مسلوكة فيحكم على الغائب فيها وإن قربت غيبته، وترجى الحجة له، ومن خلف البحر بالجواز القريب المأمون كالبر الواحد إلا في الأمن الذي يمنع ركوبه فيكون للقريب فيه حكم البعيد، وهو الذي أراه على مذهب مالك، الحاج وذكر الماوردي في «الأحكام
السلطانية»: أنه يجوز للقاضى أن يحكم على
ولا يحكم القاضي على عذره قال ابن عذره بخلاف الشهادة عليه لأن
أسباب الحكم ظاهرة قال وهو خلاف مذهب مالك، وفي جواز حكمه لمن لا تجوز شهادته له :قولان أحدهما أنه يجوز والثانى أنه لا يجوز، وقال ابن الماجشون: إنه لا يجوز لزوجه ويتيمه الذى لنظره ويجوز لغيرهما، ولا يحل حكم القاضى حراماً، ولا يحرم حلالا ولا يفنى فى الخصومات، وقال ابن عبد الحكم لا بأس بذلك، فإن أفتى فى قضية فليس بحكم باتفاق، وكذلك إن قال في مثل نكاح بلا ولى: لا أجيزه فليس ذلك بحكم وهى فتوى.
الكتاب — ص ٥٩٧