قد
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
الماجشون لا يريان تعجيز أحد الخصمين، وفى كتاب الجدار: سئل عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما للآخر إن لم يوافقه عند القاضي إلى أجل سماه فدعواه باطل إن كان مدعياً أو دعوى صاحبه حق إن كان مدعى عليه فتخلف هل يلزمه هذا الشرط؟ فقال: لا يوجب هذا الشرط حقاً لم يجب، ولا يسقط حقاً وجب وهذا باطل، وكذلك إن قال له على كراء الدابة التي تجيء عليها فلا أرى ذلك إن أخلف ، وللحاكم أن يجمع الآجال أو يفرقها وفى غير الأصول ثمانية أيام ثم سنة ثم أربعة ثم ثلاثة أيام التلوم، وإن توجهت اليمين على المطلوب، فقال: إن عنده ما يسقطها أجل فى ذلك ثلاثة أيام ثم حكم عليه، قال: إن ابن الحاج والذى حده أهل العلم من ضرب الآجال وهو قضاء ما يؤجل فيه إذا لم يقنع بأقل من ذلك، والمعلوم منه إنما يطلب أنه يوسع عليه، فلذلك استمر العمل على أن يضرب له ما حد العلماء من الأجل، قال ابن الماجشون والعمل عندنا يسمع القاضى من البينة حضر الخصم أو لم يحضر ثم يعلم به، فإن كان له دفع وإلا قضى عليها ولم يربها سحنون إلا بمحضره إلا أن تكون غيبة بعيدة، قال ابن رشد والحكم فى الغائب على مذهب مالك رحمه الله تعالى على ثلاثة أقسام:
أن
أحدها: غائب قريب الغيبة على مسيرة اليومين والثلاثة فهذا يكتب إليه ويعذر إليه في كل حق فإما ،وكل وإما قدم، فإن لم يفعل حكم عليه في الدين من وغيره وفى استحقاق العروض والأصول وجميع الأشياء
وبيع
عليه ما له
أصله
من الطلاق والعتاق وغير ذلك ولم يرج له حجة في شيء من ذلك، والثاني: غائب بعيد الغيبة على مسيرة العشرة الأيام وشبهها فهذا يحكم عليه فيما عدا
الكتاب — ص ٥٩٦