العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
يعذر إليه فيه ويحكم عليه به لمعرفته بصحة ما شهدوا به، ذكره ابن بطال وغيره، ويعذر إليه فيما عدا ذلك، فإذا ادعى مدفعاً أجله، والآجال ثلاثة وهى
أيام التلوم. ويكتب في ذلك: عقد أعذر إلى فلان فيما ثبت في رسم الاسترعاء بكذا فقال: إن له في ذلك مدفعاً ومقالاً وتأجل عن إذن من وجب في حله والتماس منافعه فيه أجلاً من خمسة عشر يوماً أوَّلها غدا التاريخ، وأشهد بذلك في كذا ثم تكتب الأجل الثاني والثالث، فإذا انصرمت فيكتب التلوم، ونصه وتأجل فلان فيما تأجل فيه أجلا من ثلاثة أيام أولها غدا التاريخ تلوماً بعد الآجال الثلاثة المتقدمة عليه بذلك في كذا، فإذا انقضى التلوم عجزه وحكم عليه بقطع حجته ويعجز القاضى كل واحد من الخصمين ويشهد بذلك ويقطع حجته، وسواء كان طالباً أو مطلوباً لا ينظر له هو ولا من جاء بعده إن جاء ببينة في قضيته تلك إلا في العتق والطلاق والنسب، فعجز الطالب عن ذلك كلا عجز، وينظر له متى جاء ببينته في ذلك، قاله ابن القاسم وابن وهب وأشهب، وسواء كان طالباً أو مطلوباً، وقاله ابن الماجشون أيضاً قال وكذلك من ادعى ذلك فعجز عن إثبات دعواه أو تعديل شهوده وقد أجل فى ذلك فإنه لا يحكم بقطع دعواه لأنها دعوة متى ظهرت أنفذت قال ابن حبيب وهو أحسن، وقال أصبغ وسحنون فى ترك تعجز الطالب فإنه متى أحق حقه قضى له به قال: وأما المطلوب فإنه يعجز ولا يسمع منه بعد ذلك حجة وكذلك الحبس، وطريق العامة ليس عجز الطالب لذلك بالذى يوجب منعه أو منع من النظر له إن أتى بماله وجه، وقيل فى الدماء: إنه لا يعجز فيها قال بعضهم: وكان سحنون وابن
الكتاب — ص ٥٩٥