٥٩٤
العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
فإنه يعذر في شهادتهم بخلاف إذا أدوها في المجلس، وكذلك إذا حفظوها وأدوها وكتبوها بعد ذلك فإنه يعذر في شهادتهم، ويجب عليه نقض حكم نفسه إذا حكم بما يخالف القطع كما يفسخ حكم غيره، وكذلك إذا كان له رأى فحكم بغيره ساهيا، فإن حكم بشيء فظهر له أنه غير صواب، فقال ابن القاسم: يفسخ الأول، وقال ابن الماجشون وسحنون: لا يجوز فسخه وهو الذي اختاره أئمة المذهب، ولا يفسخ حكم غيره حتى يبين وجه فسخه، وفى فسخه حكم نفسه من غير تبيين ،قولان، وإذا حكم بشيء فنسی فشهد شاهدان أنه حكم به أمضاه .
كما يمضيه غيره.
قال أصبغ وينبغى للقاضى إذا سجل بين الخصمين أن يسمى في كتابه الشهود، فإن لم يفعل حتى عزل أو مات نفذ الحكم إلا على الغائب فالقضية عليه مردودة، وكان سحنون يذهب في الحكم على الحاضر إلى ترك التصريح بأسماء الشهود إذ قد يحكم القاضى بهم وهم عدول ثم تحدث لهم جرحه، وقد عزل القاضى أو مات فيدعى أنه قبل عليه غير عدول فالتسمية مما توهن الحكم . عنده، وفى «المجموعة لسحنون أيضاً أن تسميتهم أيضاً لا تلزم للغائب وإلى قول أصبغ ذهب جل الفقهاء و به جرى العمل، وهو في الحاضر مستحب وفي الغائب واجب قال ابن رشد وإذا أشهد القاضي بثبوت عقد عنده، وقال في
أن
تسجيله : إنه ثبت عنده بما فى الكتاب ولم يسم بمن ثبت عنده فيطلب الخصم يحلفه والقاضي قد عزل أو مات فإنه يحمل جميعهم على العدالة، ولا يبطل العقد إلا بأن يجرح القائم جميعهم، وما شهد به من المقالات والإقرارات بمجلس القاضي وشهد به عنده فيه ثم أنكره المقر بعد ذلك وطلب أن يعذر إليه فيه فلا
الكتاب — ص ٥٩٤