العقد المنظم للحكام فيما يجرى بين أيديهم من العقود والأحكام
۰۹۳
في ذلك الكتاب والخاتم دون شهادة، وأما البعيد فلابد من الشهادة، وكذلك إن كان للقاضى رجال استخلفهم فى نواحى عمله فإنه يقبل ما خاطبوه به، وإن كان ذلك بغير بيئة إذا كان مختوماً وعرف ذلك وهو منه على قرب الاستدراك ما يخشاه منه من التعدى، وفى سماع يحيى: لا ينبغى للقاضي أن يخاطب أحداً من قضاه الكور إلا أن يكون على يقين من حسن نظره واحتياطه لمن ولى النظر له، وإن لم يكن عنده بهذه الصفة فلا يخاطب، وكذلك لا ينبغي أن يخاطب على شيء ناقص، ففى «مسائل ابن الحاج»، قال: خوطب ابن حمدين بكتاب عند ابن منظور، ولم يقيد على الشاهد أنه لا يعلم أن الدين تأدى ولا سقط، وسئل ابن حمدين أن يخاطب به إلى بلنسية فأفتاه الفقهاء بأنه لا ينبغي لك أن تخاطب بشيء ناقص ورد من قرطبة علمه إلى إشبيلية.
شيء
من
ويعتمد القاضي على عمله في التجريح والتعديل اتفاقاً ولا يحكم بعمله في من الأشياء كان مما أقر به أحد الخصمين عنده أم لا إلا أن يشهد عليه بذلك شهيد أعدل، قاله ابن القاسم، وبه العمل، وقال ابن الماجشون: يحكم عليه بما أقربه عنده وإن لم يشهد عليه وهو قول عيسى وأصبغ وسحنون، وليس به عمل، وأما ما يقر به الخصمان ويشهد عليهما به في مجلس القضاء، فقال إسحق ابن ابراهيم: سقوط الإعذار في ذلك إجماع من المتقدمين والمتأخرين، وأنكر ذلك عليه محمد بن الفخار وقال لابد من الإعذار إليه، قال ابن سهل: وهو القياس على القول بأن القاضى يقضى بعلمه لكن الذي قال إسحق بن إبراهيم وابن العطار به جرى العمل، قال: ورأيت لبعضهم أنه إذا شهدوا في مجلس القاضى ولم يشهدوا بها عند القاضي في ذلك المجلس ثم أدوها بعد ذلك
الكتاب — ص ٥٩٣